أكدت الهيئة العامة للعقار عن بدء حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية خلال أيام، وجاء هذا القرار بحصر التعاملات المالية في هذا الشأن مختص بالعقود الإيجارية السكنية، فيما لم يتم تضمين العقود الإيجارية التجارية في القرار، حيث مثلت هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا يعكس الالتزام بتبني التكنولوجيا الرقمية في قطاع العقارات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تيسير عمليات التحصيل المالي
حصر دفع الإيجار للعقود السكنية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي في عمليات دفع الإيجار عبر منصة “إيجار”، ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على سير العمليات العقارية، حيث سيشمل حصر دفع الإيجار للعقود السكنية جميع العُقود الإيجارية السَكنية الجديدة بدءاً من 15 يناير 2024، وستكون القنوات الرقمية الوسيلة الحصرية لدفع الإيجَار، كما وأكدت الهيئة أنه لن يتم قبول أي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج نطاق القنوات الرقمية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عمليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
إيقاف تدريجي لسندات القبض الإلكترونية
ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول لا يقتصر على حَصر الدَفع الرقمي فقط، بل يشمل أيضاً إيقاف تدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، وبموجب هذا التغيير، ستسدد الدفعات آلياً عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، ولضمان سير هذه العملية بسلاسة، تعمل الهيئة على توثيق العقود من خلال وسطاء عقاريين مرخصين، كما سيتم إيداع الدفعات المالية في حساب المؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال مدة لا تتعدى خمسة أيام عمل.
فوائد الدفع الرقمي في “إيجار”
أكدت “إيجار” أن الدفع الرقمي يحمل ميزات عدة منها حفظ حقوق الطرفين في العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية بشكل فعال، كما يساهم في تعزيز التعاملات الإلكترونية ويرفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، ومن بين المزايا الأخرى، يسهل الدفع الجزئي وفقًا لاتفاق الطرفين، مما يضيف لمرونة العمليات اليومية.