تمت الموافقة على صلاحيات صندوق البنية التحتية الوطني من قِبل مجلس الوزراء في السعودية، حيث يهدف الصندوق إلى تقديم دعم تمويل لجميع منشأة البينة التحتية بجميع الأنواع من قروض مباشرة وغير مباشرة وغيرها، بجانب ابتكار منتجات تمويلية خاصة بالصندوق وفق تفاصيل وقوانين محددة من المجلس، ومن خلال سطور هذا المقال سوف نتعرف على قانون النظام الجديد بكافة تفاصيله.
صلاحيات صندوق البنية التحتية الوطني
صلاحيات صندوق البنية التحتية الوطني يعلن صلاحياته من خلال السطور القادمة:
- إبرام وإنهاء جميع الاتفاقيات والعقود من الجهات الخاصة أو الحكومية لهدف ترتيب التمويل ووضعه في المكان المناسب بين الجهة المقترضة أو المقترضين.
- يتم تقديم التمويل بكافة صوره وأنواعه المباشر منه والغير مباشر والقروض بكل أنواعها.
- تقديم أي منتج مكتمل التمويل سواء كانت من ابتكار المشروع أو من جهة أخرى.
- يتم إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالصندوق داخل المملكة أو خارجها.
- يسمح بقبول الرهون.
- تقديم جميع أشكال الضمانات لمنشأة البنية التحتية.
- يمكن بيع وشراء مديونات القطاع الحكومي أو الخاص بشرط تطبيق القوانين الموضوعة لذلك.
- جميع أنواع الإستثمار سواء عقاري او ورقي وغيره من اجل تجوير مشاريع البنية التحتية.
- يسمح بممارسة أي عمل آخر بشرط ألا يتعارض مع أهداف وقوانين الصندوق.
- يتم تقديم المشورة في جميع اختصاصات البنية لجميع الجهات.
موارد وميزانية الصندوق السنوية
يتسائل المشتركون في الصندوق من أين تأتي الأموال والموارد الخاصة بميزانية الصندوق، والإجابة في الآتي:
- دعم الدولة الذي يساهم في نشاطه.
- الأموال العائدة من استثماراته وجميع عوائد المشروع.
- الأموال المتدفقة من القروض الخاصة برأس المال.
- المقابل المادي العائد من الخدمات والأعمال التي قام بتقديمها.
- ما يعود للمجلس من منح وعطايا وتبرعات وغيره.
- المورد الذي يقره المجلس بشرط ألا يخالف التعليمات.