قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٥ الصادر بتاريخ ٢٣-٢-١٤٤١ يقضي بإتاحة تقديم طلب دعم الإيجار للمتعثرين عن سداد أجرة السكن، حيث جاء القرار إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حرصاً على تيسير الأمور على مواطني المملكة العربية السعودية، إذ توجه المجلس بقراره لكل من وزارة العدل والإسكان على غرار التنسيق والتعاون المشترك فيما بينهما لإنفاذ القرار، والذي بموجبه يتم الاتفاق على توحيد صيغة للإشعار عن المستأجرين المنفذ بحقهم، ويستهدف تسجيل برنامج إيجار لدعم المواطنين من غير القادرين على تسديد مستحقات السكن نظراً لظروف لا دخل لهم بحدوثها.
تقديم طلب دعم الإيجار
اشتمل قرار مجلس الوزراء عن إلزامية تشكيل لجنة مركزية من كافة ممثلي الجهات المختصة، لتكون أولى مهامها المنوطة متابعة تسجيل دعم إيجار للمواطنين غير القادرين على السداد لأجرة السكن، بالإضافة إلى إتاحة تقديم أي اقتراحات بخصوص أنواع الدعم بما يتناسب مع المستأجر سعودي الجنسية المنفذ ضده، كما يحق بموجب التوجيه الصادر طلب المساهمة والمشورة من الوسطاء العقاريين ممن تم تسجيلهم في شبكة إيجار سالفاً.
أوضح القرار أيضاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية تسجيل دخول في برنامج إيجار للمتعثرين، أنه لن يكون هنالك أي قنوات تواصل بين برنامج دعم المتعثرين عن السداد والمستفيدين من الدعم، حيث يتم ذلك فقط عن طريق تقديم طلب دعم الإيجار خلال قضاء التنفيذ بوزارة العدل السعودية، ليتم النظر في الطلب المقدم من قبل اللجان المعنية ثم يتنقل المستفيد لمرحلة مراجعة حالته للتأكد من ثبوت تعثره فعلياً.