“وزارة التجارة”توضح 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات

سعياً من وزارة التجارة لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، قدمت مجموعة من بدائل الضمان لمختلف المنتجات، ويعتبر ضمان التصنيع والضمان الممتد (الإضافي) أمثلة على هذه الأنواع، ويُنظر إلى هذا الضمان على أنه أداة لحماية حقوق المشتري، خاصة عند شراء الأجهزة الكهربائية والسلع طويلة الأمد، حيث أعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن ثلاثة متطلبات أساسية من أجل الحفاظ على الضمان المصنعي للمنتجات.

شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، أن هذه المتطلبات تتمثل في الآتي:

  • لا ينبغي أن يكون سبب عطل المنتج هو سوء استخدام المستخدم له، أو عدم اتباعه للتعليمات، أو الإهمال، أو التعرض للأذى عن طريق التخريب.
  • تعهد العميل بعدم تجاهل توصيات المنتج وإجراء الصيانة الروتينية وفقًا لها.  
  • لا ينبغي أن تكون أي قوة قاهرة أو تأثيرات خارجية أو كوارث طبيعية هي سبب الخلل.

اختلافات بين الضمان الإضافي والمصنعي

سبق أن كشفت وزارة التجارة عن أربعة فروق تتعلق بـ “الالتزام والمدة وبداية الضمان والتغطية والتكاليف المالية” بين الضمان المصنعي والضمان الإضافي (الممتد).  

  • عندما يتعلق الأمر بالضمان المصنعي: فهو “إلزامي” ومدته أقصاها سنتان طالما أنه يبدأ من تاريخ الشراء الأولي للمنتج، ويغطي عيوب الشركة المصنعة وأعطالها، وليس له أي تعويض نقدي عن الأضرار المدنية.
  • فيما يتعلق بالضمان الإضافي (الممتد)، فهو طوعي ويخضع لمتطلبات معينة.  
  • كما يخضع الضمان لسياسات مؤسسة الأعمال والشروط والأحكام الموضحة في عقد الضمان.  
  • وقد يخضع لرسوم إضافية، ويبدأ في اليوم التالي لانتهاء ضمان التصنيع. 
  • وفي محاولة لتحسين الامتثال، أعلنت وزارة التجارة سابقًا أنه يمكن تقديم التقارير عن مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا.

فئات يحق لها تقديم بلاغ مخالفات الشركات

المجموعات التي يمكنها الإبلاغ عن المخالفات من قبل الشركات 

حددت الوزارة 7 فئات يمكنها تقديم البلاغات، وتتمثل فيما يلي:

  • الشريك أو المساهم.
  • عضو مجلس المديرين.  
  • مجلس المديرين.
  • مجلسى الإدارة.
  • عضو مجلس إدارة.
  • مصفي أو محاسب قانوني.
  • أي فرد أو جهة متضررة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *