صدر قرار عاجل من الحكومة الأردنية اليوم، بشان إلغاء الاجازة بدون راتب، إذ يعتبر هذا الأمر الشغل الشاغل لموظفي وموظفات المملكة الأردنية الهاشمية، خاصةً بالقطاع الحكومي العام، وجاء القرار حاملاً بشرى سارة للموظفين بالمملكة، حيث أوضحت الحكومة كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الأمر، موضحة كافة التفاصيل، خاصةً بعد اختلاط الأمور على العديد من مواطني ومواطنات المملكة، وانتشار العديد من الشائعات، لتحسم الجهات المختصة الجدل وتبيّن ما يؤول إليه هذا القرار الجديد.
الاجازة بدون راتب
قامت وزيرة الدولة للشئون القانونية بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، توضيح العديد من المستجدات بشان نظام الاجازة بدون راتب في المملكة، حيث أكدت أنها حق راسخ لكل موظف أردني، لكن يتم تحديدها بحدود دنيا وعظمى، إذ لا تكون مفتوحة إلا ما لا نهاية، وأوضحت “نمروقة” أن هناك العديد والعديد من أنواع الإجازات، وجميعها لا تختلف عن الأجازات بدون الراتب للموظف بالقطاع العام، وأن هناك العديد من الموظفين يكونوا في أمسّ الحاجة لتلك الإجازة، لذا لم يتم إلغائها، بل تم تنظيمها عن ما سبق في قانون الخدمة المدنية.
أبانت الوزيرة عن عدة نقاط هامة، تلخّصت فيما يلي:
- الحد الأقصى للإجازة دون الراتب للموظف في العام الواحد هو أربعة أشهر.
- الحد الأقصى للموظف ثمانية أشهر عطلة دون الراتب طوال فترة خدمته بالقطاع العام.
- لم يحدد النظام نوع الإجازة سواء كان لعمل داخل أو خارج المملكة أو إجازة مرضية أو حج أو أمومة أو سفر أو غيرها.
بشرى سارة لموظفي الأردن
تضمّن النظام بشرى سارة لكافة الموظفين، وهي أنه في حال الموظف قد حظى على إجازة دون الراتب، وكان في سفر خارج المملكة وتعذّر عليه العودة إلى وظيفته، يمكنه تمديد فترة تلك العطلة لمدة سنتين، وهو ما لم يكن موجود سابقًا في النظام القديم، وهذا ما يمنح السماحية لكل موظف في حال ارتبط بعمل خارج البلاد لفترة تخطّت الأربعة أشهر متتالية، والجدير ذكره أن الحكومة الأردنية تقوم على الدوام بإصدار القرارات الجديدة بما يتوافق مع مصلحة المواطن الأردني، باحثةً عن رخاؤه واستقراره وراحته فقط.