استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، أهم المعلومات حول نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحاً طبيعة عمل الهيئات الثلاثة التابعة للمنظومة الصحية، والضمانات التي وضعت من اجل ضمان نجاح المنظومة، دور الأجهزة الرقابية المتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية في الرقابة على الهيئات الثالثة، ضمن خطط الحكومة نحو تقديم خدمات صحية تغطي جميع شرائح المجتمع وتوفر لهم ألية للحصول على الخدمات الطبية بأعلى جودة.
التوضيحات التي سنتعرف عليها من خلال مقطع الفيديو المرفق والمعد بمعرفة مركز معلومات مجلس الوزراء، أشار لنقطة هامة، وهي قيام المركز المالي بفحص منظومة التامين الصحي الشاملة الجديدة كل 4 سنوات أو أقل من ذلك، عن طريق لجنة متخصصة تتكون من مجموعة من الخبراء المختصين، إلى جانب منح العاملين في الهيئات المشار إليها بالفيديو، حق الضبطية القضائية لتمكنهم من دخول أماكن تقديم خدمان نظام التامين الصحي الشامل الجديد كي يتم فحص السجلات والأجهزة، ولهم الحق في استبعاد من يثبت تقصيره.