أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيامها بتعديلات بسيطة في كلاً من الأجور والإجازات لدى العاملين بالقطاع الخاص، وجاء ذلك كنتيجة للظروف الحالية والأزمة الموحشة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، وهو ما يسمى بالوضع القاهر، حيث يتيح الوضع القاهر الذي يُفعل أوقات الأزمات والكوارث لصاحب المنشأة أن يقوم بخفض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، وأيضًا يُتيح له القيام بالتعديلات اللازمة والتي يجدها مناسبة في ساعات العمل والإجازات، مع الأخذ في الإعتبار الظروف والأزمة في الوضع الراهن، وأيضًا أجواء الحظر المفروضة على المملكة.
تفاصيل خفض رواتب العاملين بالقطاع الخاص
أما بالنسبة لقرار المملكة العربية السعودية، في تعديلات الأجور والإجازات لدى لعاملين في القطاع الخاص، فقد أتاح لصاحب العمل خفض رواتب العاملين بنسبة 40% بسبب الوضع القاهر، ويأتي ذلك من وقت الأزمة الحالية، وحتى انقضاء ستة أشهر، على أن يُعيد صاحب العمل مرتبات العاملين إلى ما كانت عليه قبل الخفض، وذلك عند انتهاء المدة المذكورة.
وأقرت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، وهي المادة التي تقوم بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وذلك عبر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقد جاء ذلك في التعديلات الجديدة التي أصدرتها المملكة.