عقوبات منع التجول في المملكة للأفراد والمنشآت

أعلن مصدر مسؤول بـ وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات منع التجول وفقا للأحكام المقررة بشأن مخالفي التدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،يعاقب كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية في منشآت القطاع الخاص أو المتعاملين معها أو العاملين بها في حالة مخالفة الإجراءات من قبل الجهات المعنية بغرامة قدرها لا تقل عن  ألف ريال سعودي ولا تزيد عن مائة ألف ريال، أو العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، أو الغرامة والسجن معا، وإغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وزارة الداخلية

وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة التي وقعت في المرة التي تسبقها، وتقدر العقوبة وفقا لجدول تصنيف المخالفة وما قبلها وفقا لقرار وزير الداخلية مع وزير الصحة، ويعاقب من استخدم الإذن أو التصريح الذي منح له للتنقل في وقت حظر التجول في المكان الغير مخصص له بغرامة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، أو تطبيق السجن والغرامة معا مع إلغاء الإذن وسحب التصريح منه.

• معاقبة من يخالف تعليمات الحجر الصحي أو العزل بغرامة قدرها 200 ألف ريال، والسجن لمدة لا تزيد عن عامين، أو تطبيق العقوبتين معا، وفي حالة التكرار يتم مضاعفتها.
• يعاقب من تعمد في نقل العدوي لغيره بغرامة قيمتها لا تزيد عن 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا.
• معاقبة من سهل الحصول علي تصريح منع التجول لمن لا يتطلب الحصول عليه، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، أو السجن مدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن عام، أو الغرامة والسجن معا.

عقوبات منع التجول

من يقوم ببث الشائعات بخصوص الجائحة من خلا منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات وتداولها، ونشر معلومات خاطئة التي تسبب الهلع، أو من قام علي التحريض للمخالفة التدابير والإجراءات غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة عام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو تطبيق العقوبتين معا.

• في حالة أن من قام بالمخالفة من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتم إبعاده بشكل نهائي ومنع دخوله إلا بعد تنفيذ العقوبة التي تم توقيعها عليه.
• يتم تطبيق العقوبات التي المنصوص عليها وفقا للبنود المنصوص عليها المقررة نظام وشرعا.
• يتم إحالة المخالف إلي النيابة العامة وفقا لقرار وزير الداخلية، ومن يفوض عنه ويعلن يوميا عن عدد العقوبات في كل منطقة.
• في حالة توقيع عقوبة السجن يحال المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
• يتم تشكيل لجنة من قبل وزير العدل من ثلاثة متخصصين نظاميين وشرعيين، ويتم النظر في التظلمات المقدمة من قبل الأشخاص والمنشآت.
• يحق لمن صدر ضده قرار بالغرامة أو العقوبة أو إغلاق منشأة التظلم أما اللجنة المختصة، بشرط أن لا تتجاوز المدة 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة.
• أما من صدر في حقهم عقوبة السجن يتم تنفيذها بعد الانتهاء من الظروف الحالية.
• يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها من قبل الجهات الأمنية والجهات المشرفة علي منشآت القطاع الخاص، وفقا للبنود ليتم إحالتهم إلي وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية لائحة خاصة بمنع التجمعات، ومن يخالفها سوف يتم تطبيق عقوبة المنصوص عليها وفقا للمخالفات العقوبات المقررة، وفي حالة تكرار أي من المخالفات السابقة يتم مضاعفتها سواء السجن أو دفع مبلغ مالي.