أكدت وزارة المالية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الجمعة 11-10-2019، استمرار متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية، وهو ما تم نشره عبر صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية، استكمالاً لـ منشور وزير المالية السابق الذي صدر بخصوص هذا الشأن وحمل تحذيرات للمتقاعسين والمخالفين عن تنفيذ القرار، في إطار سعي الوزارة لتطبيق وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء التي صدرت منذ الأول من شهر يوليو 2019، لتحسين منظومة الأجور والحفاظ على حقوق العاملين.
وزارة المالية أهابت برؤساء الجهات الإدارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تكفل إلزام المسئولين بالإدارات المالية من هم تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات الموظفين والعاملين المقررة على إثر تطبيق الحد الأدنى للأجور، منذ الأول من يوليو الماضي، على أن تقوم الوزارة بتعزيز المخصصات المالية لتلك الجهات إن لم تكن لديها القدرة الكافية على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى.
