تعمل المملكة العربية السعودية على إصدار القوانين والضوابط التي من شأنها تنظيم التعامل بين المواطنين وفض الخلافات بطريقة أكثر دقة وسرعة، وقد أعلنت الهيئة العامة للعقار أنه ستبدأ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القيض الإلكترونية، وأضافت أنه سيتم دفع إيجار العقود السكنية إلكترونياً وبشكل رقمي عبر منصة إيجار (مدى وإيجار) باستخدام رقم المفوتر 153، وذلك وفق قرار رسمي من مجلس الوزراء رقم 131، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.
دفع إيجار العقود السكنية رقمياً فقط
وفق قرار رسمي من مجلس الوزراء السعودي بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت رسمياً بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية بداية من يوم الاثنين 15 يناير 2024، كما أضافت أدفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار، وأكدت أنه ستبدأ تدريجياً بوقف سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة.
الفئات المستثناة
يشمل قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار كافة عقود الإيجار الجديدة، ولن تعترف الهيئة بأي عقد بعد تاريخ 15 يناير القادم، ويستثنى من هذا القرار العقود الإيجارية التجارية، وستسوى الدفعة آلياً عند سدادها بأحد القنوات الرقمية، دون الحاجة لإصدار سند القبض، وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية وإيداعها في حساب المؤجر المسجل في عقد الإيجار.
مميزات الدفع الرقمي
تأتي مميزات الدفع الرقمي لعقود الإيجار وفق لما يلي:
- حفظ حقوق أطراف العملية التجارية.
- كذلك توثيق الدفعات المالية.
- عدم الحاجة لإصدار سندات القبض الإلكترونية.
- تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من الاحتيال.
- تسهيل عمليات الدفع بين الطرفين بحيث يمكن دفع الإيجار بشكل جزئي على دفعات، وفق الاتفاق بين الطرفين.