مؤسسات التعليم الخاص تعلن موقفها من قرار وزارة التربية والتعيلم تمديد العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية، عن تمديد العام الدراسي وبلورة خطة وطنية متكاملة، وذلك من أجل تدبير الفترة المدرسية وزمن التنظيم التربوي، ترتكز هذه الخطة التنظيمية، على العديد من الإجراءات والتدابير، والتي من ضمنها تمديد السنة الدراسة لمدة أسبوع إضافي وتعديل إجازات المدارس، وذلك بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، وكذلك تمكين المتعلمين والمتعلمات بالمستويات الإشهادية، وذلك من خلال غلاف زمني، يساعدهم على استكمال البرامج الدراسية في ظل الظروف الديداكتيكية والبيداغوجية المناسبة.

قرار تمديد العام الدراسي أسبوع إضافي بالمغرب

تتضمن التدابير، أن يتم التركيز بالبرنامج الدراسي على التعلمات الأساسي، وكذلك تتضمن التدابير المطلوبة كمدخلات أساسية بالمستويات الدراسية التالية، كما تشمل أيضًا تعزيز الآليات الخاصة بالدعم التربوي، في سبيل مساعدة الطلاب والطالبات على تثبيت المكتسبات المعرفية، وكذلك اعتماد وزارة التعليم الوطنية مبدأ المرونة بمواعيد الاختبارات الإشهادية، وتشمل هذه الإجراءات أنه سيتم تأجيل مواعيد الاختبارات الموحدة الجهوية والوطنية والإقليمية لمدة أسبوع، وبذلك ستبدأ امتحانات نيل شهادة البكالوريا في 10 يونيو بدلًا من 3 يونيو 2024.

موقف مؤسسات التعليم من قرار الوزارة

  • كشفت “عبد السلام عمور”، الكاتب الوطني لرابطة التعليم الخاص، عن موقف المؤسسات الخاصة من هذا القرار.
  • قال عمور: أنه سيتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تغير مواعيد الاختبارات الإشهادية بشكل اضطراري.
  • أضاف، أن المؤسسات قد أوشكت استكمال الدورة الأولي، كما أنها استعدت لإجراء الفروض.
  • أكد على اضطرار هذه المؤسسات، إلى أن تؤخر تسليك النتائج لتلك الدورة، وذلك لنهاية شهر فبراير المقبل.
  • أضاف عمور، أن هذا القرار لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص، وقال أنه سيكون أمام التلاميذ فرصة للاستعداد للامتحانات بشكل أفضل.
  • أوضح أنه في كل الحالات، موسم الدراسة لكافة الأسلاك لا ينتهي إلا في أواخر شهر يونيو من كل عام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *