وقامت جريدة أم القرى بنشر التفاصيل والشروط الخاصة ببيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والتي قد تصل غرامة مخالفتها للسجن وغرامة مليونية دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، وشمل هذه القرارات كل اللذين يعملون في الأنشطة المشمولة، وتلك الأحكام يتم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وحساب الضمان يكون حساب بنكي خاص بالمشروع، كما يتضمن المشروعات العقارية سواء السكنية المكتبية أو الخدمية وغيرها الكثير.
بيع وتأجير المشروعات العقارية
وقامت جريدة القرى بنشر كل الشروط والضوابط الخاصة ببيع أو تأجير المشرعات على الخارطة والتي قد تكون سكنية أو مكتبية أو خدمية أو سياحية أو صناعية، ولا يجب أن يتم نشرها سواء في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية دون أن يحص الشخص على الترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتلك الجهات تتولى العديد من المهام والتي تتمثل في:
- تقوم بالإشراف على المشروعات العقارية.
- وتعد قواعد بيانات العموم والتي تخص المشروعات العقارية.
- تقوم بالرقابة على المشاريع العقارية.
- اعداد سجل قيد المطورين والتي تحدد الضوابط واجراءات القيد.
شروط الحصول على الترخيص
ويمكن الحصول على الترخيص الخاص بالمشروعات من خلال توافر شروط معينة، كما يجب أن تتوافر عدد من المستندات والوثائق اللازمة والتي تخص المشروع والقائم به، والتي تتمثل فيما يلي:
- التصاميم والمخططات الهندسية التي اعتمدت من قبل الجهة المختصة.
- شهادة عضوية الفرقة التجارية.
- نسخة من السجل التجاري وتكون سارية بمزاولة المهنة.
- صك تسجيل الملكية ويكون ساري.
- نسخة من الاتفاق المبرم ويتوافق مع الأحكام واللائحة.
- ونسخة من الاتفاق بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي حسب اللائحة الموجودة.
- وتوافر نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري حسب أحكام النظام واللائحة.
- ونسخة من العقد بين بينه وبين المحاسب القانوني يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها.