اعتبارًا من 15 يناير من العام الجاري، ستقوم هيئة العقار حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في “إيجار”، وأوضحت أنه بعد هذا التاريخ لن يؤخذ بعين الاعتبار أي توثيق لأنشطة دفع الإيجار خارج نطاق القنوات الرقمية في إيجار (مدى وسداد باستخدام رقم الدفع الآجل 153)، ينطبق هذا القيد على الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار أيضًا على جميع عقود الإيجار السكني الجديدة، كما تجدر الإشارة إلى أن عقود الإيجار التجاري غير مشمولة بقرار القيد.
قرار حصر دفع الإيجار إلكترونيًا
أوضحت هيئة العقار أنها ستتوقف تدريجياً عن إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة.
- وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (131)، الذي يحدد الخطوات المطلوبة لإنشاء خدمة الدفع الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، تتم تسوية المدفوعات التي تتم تلقائيًا عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إيصال.
- وذكرت أنه مفيد لأولئك الذين يستفيدون من صناعة تأجير العقارات، مما يسهل على المستأجر استخدام الوسائل الرقمية لدفع فواتيره، والتي يتم بعد ذلك إيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المحدد في عقد الإيجار.
- كما أكدت الهيئة العقارية أن المستأجر والمالك يبدآن هذه المرحلة من خلال الاستعانة بوسيط عقاري مرخص من الهيئة لتوثيق العقد في إيجار والبدء في سداد الدفعات عبر قنوات الدفع الرقمية داخل إيجار.
فوائد دفع الإيجار إلكترونيًا
في غضون خمسة أيام عمل من إجراء الدفع باستخدام قنوات إيجار الرقمية، تصل دفعة الإيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر في اتفاقية الإيجار، ومن المهم الإشارة إلى أن “إيجار” قد أوضح فوائد الدفع الرقمي.
- وأبرزها حماية حقوق الأطراف طوال عملية الإيجار، والقدرة على تتبع المدفوعات المالية، وإلغاء ضرورة الاستلام الإلكتروني.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين المعاملات الإلكترونية؛ وستكون العمليات العقارية أكثر شفافية.
- وسيكون الاحتيال العقاري أقل انتشارا.
- إجراءات الدفع أسهل بالنسبة للمستأجرين الذين يمكنهم سداد دفعات جزئية وفقًا لشروط عقد الإيجار.