بعد الإعلان عن حصر التعامل عبر “إيجار” فقط المنصة توضح خطوات سداد المدفوعات عبر قنواتها مدى وسداد

تعمل المملكة العربية السعودية بشكل عام على تعزيز التحول الرقمي لكافة التعاملات المالية، وذلك في خطوة لتحقيق الشفافية والحد من عمليات الاحتيال، ومنذ أيام قليلة أعلنت هيئة العقار عن أنه بداية من يوم الاثنين القادم الموافق 15 يناير 2024 يبدأ العمل بحصر التعامل المالي الخاص بسداد المدفوعات الإيجارية عبر منصة إيجار فقط بقنواتها مدى وسداد باستخدام رقم المفوتر 153، كما بينت أن ذلك الإجراء يشمل كافة الوحدات السكنية الإيجارية عدا المحلات التجارية، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.

منصة إيجار

أعلنت هيئة العقار أنه بدأت بالفعل في الإيقاف التدريجي للعمل بسندات القبض الإلكترونية، وذلك بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء السعودي، وسيتم العمل بحصر التعامل المالي الخاص بسداد المدفوعات الإيجارية عبر منصة إيجار فقط بقنواتها مدى وسداد باستخدام رقم المفوتر 153 بداية من 15 يناير الجاري، وأضافت أنه لم يُعتد بأي عقد بعد ذلك التاريخ.

إيجار تسجيل دخول

كما أوضحت منصة إيجار أنه يمكن سداد المدفوعات عبر قنواتها مدى وسداد باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على القائمة المالية في إيجار واختيار عرض الفواتير.
  • ثم اختيار العقد من القائمة الجانبية.
  • بعد ذلك الضغط على إجراء دفعة.
  • سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد المبلغ المستحق.
  • إدخال المبلغ المطلوب، ثم الضغط على تأكيد الطلب.
  • تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار الدفع الآن.

رقم منصة إيجار

يمكن التواصل للاستعلام والاستفسار أو تقديم شكوى عبر رقم المنصة 199011، كما أوضحت المنصة أنه في حال تضمن العقد فرض غرامة على المستأجر عند تأخره في إخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد، فإنه يحق للمالك المطالبة بمستحقاته المالية  عن كل يوم تأخير، وذلك عبر القضاء السعودي حال كان “سند غير تنفيذي” أو محكمة التنفيذ حال كان العقد سند تنفيذي.

توثيق العقود

على كافة المستفيدين من مجال العمل العقاري، التوجه بتوثيق العقود قبل انتهاء المدة المحددة، ويتم ذلك وفق لما يلي:

  • الدخول إلى منصة ايجار.
  • ثم اختيار العقار للوحدات الإيجارية.
  • بعد ذلك إدخال بيانات العقد والمرافقين.
  • الضغط على التالي.
  • كتابة قيمة الايجار للوحدة.
  • إرسال العقد للتوثيق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *