“عاجل” .. توضيح من إدارة الجوازات لمن يحملون تأشيرة شنغن

ورد توضيح عاجل من المديرية العامة للجوازات على السياسات المتبعة في تنظيم إجراءات الحصول على تأشيرة الشنغن، كما تم التأكيد بشكل قاطع على عدم تأثير نوع التأشيرة الممنوحة، سواء كانت لدخول فردي أو متعدد، على عملية التقديم للتأشيرة عند الوصول إلى الوجهة المقصودة، شريطة أن يتم استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

توضيح بشأن تأشيرة شنغن

قانت الجوزات بالرد على صفحتها الرسمية في “إكس” كرد على استفسار من مواطن يسأل عن إمكانية دخول أفراد عائلته إلى المملكة، حيث قدم المواطن معلومات حول تأشيرته الفردية الشنغن، التي تمتد صلاحيتها حتى تاريخ محدد، وأعرب المواطن عن رغبته في إحضار أفراد عائلته، وتوجيه الاستفسار حول إمكانية الحصول على تأشيرة لهم عند وصولهم، ولكن تلقى إشعارًا في مطار القاهرة يفيد بأن تأشيرة الدخول يجب أن تكون من نوع متعدد، وأن التأشيرة الفردية غير صالحة لهذا الغرض، تم استفسار عن صحة هذا الإشعار.

فهذا الرد يؤكد على أن نوع التأشيرة الشنغن، سواء كانت فردية أم متعددة، لا يلعب دوراً حاسمًا في إمكانية الحصول على تأشيرة للدخول إلى المملكة، طالما تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وبالتالي، يتم توجيه التوضيح بأن الطلب لأفراد العائلة يمكن تقديمه بغض النظر عن نوع التأشيرة، ويُؤكد أن الإشعار الذي تلقاه المواطن في مطار القاهرة ليس صحيحًا.

تسهيلات حاملي تأشيرة شنغن

أعادت الهيئة السعودية للسياحة التأكيد على استعدادها لاستقبال جميع الراغبين في زيارة المملكة، مبرزة أهمية الإجراءات التسهيلية الجديدة التي أعلنتها وزارة السياحة، وحددت الوزارة فئات محددة من الأفراد، وهم أصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى حملة تأشيرة شنغن، وذلك للحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية.

يتاح للزوار الحصول على تأشيرة لأداء العمرة خارج موسم الحج، وكذلك للقيام برحلات سياحية أو لحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، في خطوة تضاف إلى سلسلة التسهيلات المقدمة بالفعل لنفس الفئات، ويعد هذا الإعلان تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تقوم بها منظومة السياحة السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *