أوضحت الهيئة العامة للعقار أنه اعتباراً من 15 يناير 2024م، ستخضع جميع عقود الإيجار السكني الجديدة لسياسة حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية على منصة “إيجار“، حيث يحاول هذا الإجراء أيضًا تحسين كفاءة وشفافية إدارة العقارات مع تشجيع اعتماد أنظمة الدفع الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على التخلص من المعاملات الورقية وزيادة سرعة ودقة عمليات الدفع، كما تعمل هذه التحسينات على تحسين الكفاءة وتقليل المشكلات الإدارية بالإضافة إلى التأخير المحتمل في عمليات الدفع والتحصيل.
حصر دفع الإيجار عبر منصة إيجار
الجدير بالذكر أن الحكم لا ينطبق على عقود الإيجار التجارية لأنه لا تزال هناك خيارات أخرى للدفع في هذه الحالات.
- يتناسب هذا الإجراء أيضًا مع الصورة الأكبر لتحسين الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في العقارات السكنية وتوفير بيئة دفع موحدة.
- لأصحاب العقارات والمستأجرين، يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل.
- وأوضحت هيئة العقار أنها ستتوقف تدريجياً عن إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة اعتباراً من هذا التاريخ.
- عندما يتم الدفع عبر قناة رقمية، ليست هناك حاجة لتقديم إيصال؛ سيتم تسوية الدفع تلقائيا.
- ومن أجل توفير خدمة الدفع الإلكتروني لدفعات عقود الإيجار، يجري تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (131) بهذا.
- مما يدل على أنه مفيد لأولئك الذين يستفيدون من صناعة تأجير العقارات.
- يجد المستأجرون الآن أنه من الأسهل دفع فواتيرهم عبر الإنترنت ووضع الأموال في الحساب المصرفي للمؤجر، المرتبط باتفاقية الإيجار.
مميزات الدفع الإلكتروني للإيجارات للمنازل
- لفتت الهيئة العامة للعقار إلى أن هناك عدداً من المزايا لقصر الدفع الإلكتروني على دفعات الإيجار السكني.
- يعد الاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات المالية المتعلقة بالعقد إحدى طرق الحفاظ على حقوق أطراف معاملة الإيجار.
- كل من المدفوعات والمبالغ المستردة، إلى جانب تحسين التعاملات الإلكترونية وزيادة درجة الانفتاح في الأنشطة العقارية.
- وهذا يقلل من الاحتيال في العقارات، وفقاً لشروط اتفاق الطرفين، كما أنه يسهل إجراءات الدفع للمستأجر.