أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عقوبة صيد الضبع وهو أحد الحيوانات البرية المفترسة التي يمنع قتلها أو صيدها أو الاتجار بمستقاتها في المملكة العربية السعودية، حيث تبرز هذه العقوبات الصارمة المفروضة على صيادي الحيوانات المفترسة البرية أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الصيادين وحماية الحياة الفطرية، كما تعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة وضمان استمرارية التنوع البيولوجي في المنطقة.
عقوبة صيد الضبع
كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال حسابها الرسمي على منصة إكس عن العقوبة المترتبة على صيد حيوان الضبع، وذلك باعتباره أحد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ويعد صيدها أو قتلها أو حتى الاتجار بمنتجاتها ومشتقاتها جرمًا يحاسب عليه القانون.
تبلغ عقوبة صيد الضبع (80,000)﷼. #الأمن_البيئي pic.twitter.com/hugldIHmnM
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) January 14, 2024
وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية، الصادرة بموجب نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، فإن عقوبة صيد الضبع في السعودية هي غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال.
السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال عقوبَة صيد هذه الكائنات
كما وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد كشف في وقت سابق، عن العقوبات المترتبة على صيد الحيوانات البرية المفترسة، والتي تمثلت في الغرامة والسجن وكانت كالآتي:
- عقوبَة صيد النمر العربي: 400 ألف ريال سعودي.
- عقوبَة صيد الذئب العربي: 80 ألف ريال سعودي.
- عقوبَة صيد ابن آوى: 80 ألف ريال سعودي.
- تضاعف الغرامة في حال صيد صغار هذه الحيوانات أو إناثها الحوامل.
- قد تصل الغرامة إلى غرامة لا تتجاوز 30 مليون ريال سعودي أو تطبيق عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو العقوبتين معًا إذا تبث صيد حيوان مهدد بالانقراض أو تكررت المخالفة خلال سنة.
وتهدف عقوبات الصيد الجائر إلى حماية الحياة الفطرية في السعودية، والحد من الصيد غير المشروع، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة.