شمل قرار مجلس الوزراء المعلن الصادر مؤخرًا أحكام تنظيمية جديدة تخص عطل العيدين للموظفين في القطاع الحكومي، وقد تم الإعلان عن تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بكل ما شمله القرار من بنود، والتي جاءت في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الحياة المهنية للموظفين الحكوميين، ويهدف إلى تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح إجازات الأعياد.
عطل العيدين للموظفين
حرصًا على توفير المعلومات الضرورية للمواطنين والموظفين، وتعزيز مفهوم الشفافية والمشاركة المجتمعية، أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم عبر موقعه الإلكتروني عن نشر تفاصيل القرار الحكومي الأخير الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يتعلق بإقرار أحكام تنظيمية جديدة بشأن عطل العيدين للموظفين الذين يعملون في الجهات الحكومية.
تفاصيل القرار
تم التركيز في القرار على تعديل أيام العطل الرسمية لعيدي الفطر والأضحى، وبموجبه، تلتزم الجهات الحكومية التي تعمل وفقًا لتنظيمها الخاص وتحتلك لائحة إدارية مستقلة، بتعديل لوائحها الإدارية لتحديد عدد أيام العطل لعيدي الفطر والأضحى، لتكون أربعة أيام عمل كحد أدنى، وخمسة أيام عمل كحد أقصى.
وفي سياق آخر، شدد على أن تكون تطبيقات القرار فورية للجهات التي يخضع فيها جميع العاملين لنظام العمل، بينما يتم تطبيقه أولاً على العاملين في الجهات التي يخضع فيها الموظفون والعاملون لأكثر من نظام، كما وتم التأكيد على أهمية تحديث اللوائح الإدارية للجهات الحكومية التي لم تعتمد حتى الآن حدود أيام عطلة العيدين المنصوصة عليها في القرار.
وفي إطار توجيهات الصادرة في القرار يتم تعديل نموذج اللائحة الموحدة المعمول بها في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة، ويجدر بالذكر ما جاء من تفاصيل في قرار إجازة العيدين للموظفين في القطاع الحكومي لا يشمل العاملين المتعاقدين الذين يعملون في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.