عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس مع مجلس المحافظين اليوم، حيث تم استعراض عدد من المشاريع القائمة والقضايا الهامة على صعيد الشأن الداخلي، منها مشروع تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع خلال الفترة المقبلة، كذلك ما يتعلق بقرارات مخالفة البناء وطلبات التصالح التي قُدمت وول عددها إلى حوالي 325 ألف طلب، وتنفيذ الإزالة الفورية لمن يمتنع عن سداد الغرامات، جاء ذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حي تم التأكيد على ضرورة المتابعة لكافة مشاريع التنمية والخمات، و التي تجريها الدولة ومتابعة تطورات سير العمل على أرض الواقع، وخاصةً لمشروعات التطوير للطرق المحلية بما ينعكس على زيادة رضاء المواطنين.
تبطين الترع
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع تبطين وتأهيل الترع والمعتزم تنفيذه خلال العامين المقبلين بطول 7000 كم، كي يتم تحقيق الأهداف المنشودة، لتعظيم الاستفادة من المياه والحفاظ عليها، وطرح المزيد من فرص العمل للمواطنين المحافظات التي يجرى العمل بها، وحول وقف إصدار تراخيص بهدف السكن للمنشآت لمدة 6 شهور، ضمن قرارات تنظيم العمران في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، وذلك حتى يتم إتاحة الفرصة كي يتم وضع الشروط الواقعية للبناء، مشيراً لمدى الضرر الناتج عن عمليات البناء الغير منتظمة وضغطها على المرافق وإتلاف للشكل الحضاري للشوارع والمدن .
مخالفات البناء
أشار رئيس الوزراء للاجتماع الذي عقد مع مجلس التخطيط العمراني، حيث تم تكليف وزارة الإسكان بالقيام بعمليات التعاقد مع الجامعات المحلية، من أجل إعداد ووضع الاشتراطات الخاصة بتنظيم العمران في المحافظات، وفيما يتعلق بتطورات مخالفات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أشار رئيس الوزراء لارتفاع طلبات التصالح إلى 325 ألف طلب وفق تقرير وزير التنمية المحلية، وذلك نتيجة عن الإجراءات الحاسمة التي تطبق في هذا الشأن بخصوص إزالة المخالفة، وق تم الاتفاق على سداد مبلغ يعكس مدى جدية التصالح، لحين أن تقوم اللجان المختصة بعملية التقييم بتحدد قيمة المبلغ النهائي للمُصالحة على أن يخصم المبلغ المسدد من القيمة النهائية.
شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات الإزالة للمخالف الممتنع عن السداد، وفق التوجهات الرئاسية، وقد وجه سيادته المحافظين بإعطاء مهلة محددة لطلاء وجهات العمارات، وأنه من غير المقبول أن يتم بيع الوحدات بآلاف الجنيهات ويمتنع أصحاب العمارات طلاء الوجهات من الجهات الأربع ووصف سيادته ذلك “بتصدير القُبح للمجتمع”، ومن يمتنع عن ذلك منهم يتم قطع المرافق عنه.
تطرق الاجتماع كذلك لمتابعة الجهود المبذولة نحو مكافحة الجائحة في المحافظات، ومدى توفر المستلزمات ومهمات الوقاية والتطهير في المستشفيات، ومدى توافر السلع الاستراتيجية وغيرها من القضايا التي تم نشر تفاصيلها عبر البيان الموضح على موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري.