تتابع شريحة لا بأس بها من الموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بشأن تعديلا قانون المعاش المبكر، خاصةً بعد تحديد السن القانوني للتقاعد من الرجال وهو بلوغهم سن 60 عامًا، كما تحدد سن التقاعد الخاص بالنساء عند بلوغهن 55 عام، أما عن الأسباب وراء إقبال البعض على الانتفاع من هذا القانون فهي مختلفة وفق حالته الشخصية، قد تكون صحية، اجتماعية أو حتى بهدف التفرغ لإدارة مشروع خاص على سبيل المثال لا الحصر.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي
أعلن مجلس الوزراء في التعديل الأخير عن بعض الشروط الواجب توافرها؛ لمن يرغب في تقديم طلب المعاش المبكر في كل من القطاع الحكومي، نذكر لكم هذه الشروط على النحو التالي:
- أن تكون مدة اشتراك تأميني يزيد عن 20 عام.
- تم تحديد مدد اشتراك تأمين مختلفة حسب كل نوع كتأمين العجز والشيخوخة والوفاة.
- حيث يحق للعامل الحصول راتب بنسبة 50% حد أدنى من دخل التسوية الأخير.
- وعلى أجر اشتراك تأميني بنسبة 65% كحد أدنى يصرف حين يستحق المعاش.
- أن يكون للمتقدم مدة اشتراك تأميني ثلاثة أشهر متصلة، على أن تكون أقل مدة أو 6 أشهر متقطعة.
أهم شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
لم تقتصر تعديلات قانون المعاش المبكر على القطاع الحكومي فحسب، بل شمل أيضًا القطاع الخاص، حيث جاءت الشروط كالآتي:
- أن يبلغ الراغب بالتقاعد عمر 50 عام.
- عدم خضوع الموظف لأي إجراء تأديبي في المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها.
- استيفاء مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والموت والتي يحق من بعدها للموظف الحصول على نسبة 50% كحد أدنى للمعاش الأخير أو التسوية الأخيرة.
- لابد أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المحدد بالمعاشات.
- يتم تسوية حقوق الموظف التأمينية تبعًا لمدة الاشتراك، ومن ثم إضافة 5 سنوات.
- في حال تجاوز عمر الموظف 55 عام وقد تجاوزت مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا.
- يتم تسوية الحقوق التأمينية للموظف معتمدة على مدة الاشتراك التأميني، مع ضرورة إضافة مدة 5 سنوات لإنهاء التسوية.
- في حالة تسوية الحساب للتقاعد المبكر، يمنع الموظف من الالتحاق بأي مؤسسة أو جهة خاضعة لأحكام قانون العمل.