إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدماتها إلى شخص ما أو منشأة، ولا يهدف القرار بإنزال العقاب على الأفراد والنشآت بقدر ما يهدف لتحقيق الشفافية في التعاملات والحد من المنازعات القضائية الناتجة عن استهتار العديد بأموال التمويلات والقروض، وقد أوضحت وزارة العدل أنه سيتم تطبيق الضوابط الجديدة بداية من يونيو القادم 2024، وذلك لحين الانتهاء من إعداد منصة خاصة برئاسة وزارة الداخلية وبإشراف من العديد من المؤسسات والوزارات ذات الصلة، وقد ورد تساؤل عن سبب تأخر الغاء ايقاف الخدمات رغم دفع المخالصة، جاء الرد وفق ما نوضح بفقرات المقال.
إيقاف الخدمات
كما أوضحت وزارة العدل أنه سيتم إيقاف الخدمات وفق الضوابط الجديدة على ثلاث مراحل تبدأ بالخدمات الأقل ضرر فالأكثر، وذلك وفق إجراءات ومعايير أقرتها الوزارة، مع مراعاة عدم المساس بأسرة الفرد المدان، وسيتم عمل منصة موحدة بخلاف منصة ناجز للقيام بكافة أعمال الوقف.
تأخر الغاء ايقاف الخدمات
ورد تساؤل من أحد المواطنين مفاده، أنه قام بدفع الخالصة للبنك منذ أثر من شهر ونصف، ولكن لم يتم الغاء ايقاف الخدمات حتى الآن، وقد أوضح مصدر مسؤول أن هناك نوعين من الوقف:
- النوع الأول الخاص بالجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية.
- بينما الثاني يتبع لنظام التنفيذ، ويختلف تماماً عن ضوابط إيقاف الخدمات، ولكن الإجراءات تقربيا متشابهة.
وزارة العدل
كما أضاف المصدر المسؤول أنه إذا كانت هناك عقوبة صادرة وفق المادة 46 من خلال نظام التنفيذ، يجب أن يتم التقدم بالمخالصة، أما في حال عدم قبول المخالصة من قبل الدائرة، يتم منازعة التنفيذ، ومباشرة يتم تحديد موعد للنظر في المخالصة، ثم رفع جميع القرارات والعقوبات الصادرة على المنفذ ضده.