تم وضع العديد من اللوائح المتعلقة باستخدام كاميرات المراقبة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الداخلية السعودية، وشددت الوزارة على ضرورة حماية خصوصية الآخرين وأوضحت العقوبات المختلفة التي تنطبق على كل من ينشر أي لقطات من الكاميرات الأمنية على منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة مالية عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة الأمنية، كما أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بمعايير المراقبة.
عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة
أوضحت إدارة المرور أن أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة يخضع للقوانين المنظمة لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أياً من القوانين سيتم معاقبته وفقاً لما يلي، دون النظر إلى أي عقوبات أشد المحددة في قانون آخر:
- سيتم تغريم كل من يعبث بمعدات نظام كاميرات المراقبة الأمنية 20 ألف ريال.
- وأكدت وزارة الداخلية أنه يجوز لمن صدر ضده قرار جزائي التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- من ناحية أخرى، فإن إرسال أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة سيؤدي إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
كاميرات المراقبة الأمنية
لا يدخل في تعريف كاميرات المراقبة الأمنية الكاميرات التي يقوم الأشخاص بتركيبها داخل المباني والمجمعات السكنية الخاصة، والتي توصف بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة مخصصة لالتقاط الصور المتحركة بما يتوافق مع قواعد النظام.
- حيث يُشار إلى أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يحمي خصوصية الأشخاص من خلال إنشاء قائمة بالأماكن التي يُمنع فيها تركيب الكاميرات والتي يمكن للأشخاص الاستمتاع بخصوصيتهم فيها.
- كما اعتبرت أنه لا يجوز نقل أي وثائق أو استخدامها إلا بتصريح من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو القاضي ضمن شروط معينة.
- كما يجوز تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية كما يحددها النظام، وكذلك بيعها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.
- وذلك بخلاف أتباع البروتوكولات التي تحددها اللائحة والحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة.