صدق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قانون البعثات الجديد، وأعلن تفاصيله الكاملة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وتضمن القانون 149 والصادر لسنة 2020 كافة البنود المتعلقة بتنظيم المنح الدراسية والبعثات علاوةً على نظام الأجازات للعام الدراسي المقبل، متضمنةً عدد من أحكام وضوابط من شأنها أن تعكس مدى التقدم الواضح بمجال الابتعاث فضلاً عن معالجتها لكثير من النواقص التي لم يتناولها القديم.
ومن أبرز ما جاء في قانون البعثات الجديد 2020، بند تنوع مجالات الإيفاد يتضمن جميع أنواع الابتعاث، وذلك بما يشمل ابتعاث المرحلة الأولى من الجامعة، أو حتى إتاحة قضاء سنة دراسية واحدة أو أحد الفصول الدراسية في الخارج، أو شمول أي من أنواع برامج التدريب، وهذا من شأنه أن يضمن تحقيق مرونة القانون بأي من أنواع الدراسات والبعثات المستجدة.
إلزامية المبتعثين أن يشيروا لاسم جمهورية مصر العربية وكذلك الجامعة الموفدة، عند قيامهم بنشر أبحاث جهة الابتعاث، ويرجع السبب في تلك الإلزامية ضماناً لتحقيق استفادة الدولة من عملية نشر الأبحاث التي يقوم بها الموفدين خلال فترة ابتعاثهم بالخارج، الأمر الذي يعزز من مكانة تصنيف المراكز البحثية والجامعات المصرية ضمن مؤشرات الأبحاث.
تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
وتضمن تعديل قانون البعثات الجديد في مصر 2020 أيضاً، التوسع في نطاقات التطبيق للأحكام الواردة به لتشمل كل العاملين في الدولة، وذلك دون النظر لآلية أو نوعية أشغالهم الوظيفية، أي سواء كانت بنظامي التعيين أو التعاقد، علاوة على وجوب تنفيذ البنود على كل من له أحقية الاستفادة من أالأحكام، مما يضمن استفادة كل الفئات بالمجتمع من طلبة جامعات ونابغين من البرامج المشمولة ضمن الابتعاث.