نتيجة لسعى الحكومة السعودية في دعم المؤسسات الصغيرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مهلة إعفاء المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة تبعا للشروط التي اعلنتها الوزارة، حيث تهتم الحكومة في دعم المؤسسات الصغيرة والعمل على نموها، وإليكم تفاصيل القرار وآلية الإعفاء.
إعفاء المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة التي تحتوي على 9 عمال أو أقل ومن بينهم المالك من تاريخ انتهاء المدة، هذا القرار جاء تبعا لتوجيهات الحكومة السعودية في العمل على تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والاهتمام بها.
شروط إعفاء المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة
ينطبق الإعفاء المقابل المالي للمؤسسات الصغيرة التي تشمل عدد عمال قليل والذي يصل إلى 9 عمال او أقل سواء من مواطنين سعوديين أو مقيمين ويكون المالك من بين عدد العمال، كما يجب على المالك التفرغ التام للعمل في المؤسسة كما يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية، كما يجب أن يكون عدد المقيمين اثنين من مجموع عدد العمال، فضلا عن أن يكون هناك موظف سعودي على الأقل بالمؤسسة مسجل بالتأمينات الاجتماعية بخلاف المالك، وبذلك يمكن للمؤسسة الحصول على الإعفاء المالي.
وتبعا لنص القرار الخاص بمجلس الوزراء على حصول المؤسسة على الإعفاء لمدة سنة ولا يزيد عدد الوافدين بالمؤسسة عن أربع وافدين، ومن المعروف أن المقابل المالي يتم دفعه من المؤسسات سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة عن حجم العمالة الوافدة الموجودة بالمؤسسة، وذلك للحد من تشغيل الوافدين وفتح فرص عمل جديدة للمواطن السعودي.