“وزارة التجارية”.. غرامة مالية وتشهير بمنشأة لمخالفة ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات

فرضت وزارة المالية غرامة مالية فضلًا عن التشهير بمنشأة لمخالفة ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات وقد جاء 1لك كأحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة السعودية بهدف مكافحة الغش التجاري وضمان التزام المنشآت بضوابط وشروط النظام التجاري في المملكة، وقد جاء هذا القرار بعد تجاوز المنشأة حدود القوانين بانتهاكات اختصت بتراخيص التخفيضَات وعدم توضيح الأسعار قبل وبعد التخفيض.

مخالفة ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وفرض الالتزام بالقوانين التجارية، قررت وزارة التجارة التشهير بمنشأة تختص في تجارة النظارات، وذلك عقب صدور حكم قضائي يدين صاحبها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وقد جاء ذلك كأحد الإجراءات المتخذة في إطار مراقبة التزام المنشآت لضمان نزاهة الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.

أما عن أسباب التشهير وتفاصيل الانتهاكات، فقد أوضحت وزارة التجارة أن القرار بالتشهير جاء نتيجة لعدم الامتثال للشروط والضوابط الخاصة بتراخيص التخفيضات، كما وتضمنت المخالفات الرئيسية، عدم الحصول على ترخيص للإعلان عن تخفيضات، فضلًا عن عدم إيضاح السعر قبل وبعد التخفيض.

العقوبات المفروضة

وقد أعلنت الوزارة عن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بنجران، والذي تضمن فرض غرامة مالية كعقوبة ملموسة تهدف إلى تصحيح السلوك التجاري غير القانوني، بالإضافة إلى إزالة الإعلان المخالف بشكل فوري، مما يعكس حزم الإجراءات المتخذة لإزالة أي تأثير سلبي قد يترتب عن الإعلان غير الملتزم بالقوانين.

ولتعزيز فعالية القرار وتحقيق الالتزام بالأنظمة، اتخذت الوزارة إجراءات إضافية، تمثلت في نشر الحكم على نفقة المخالف، وهو إجراء يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى المنشآت الأخرى بأن انتهاك القوانين التجارية لن يلقى تهاونًا.

الخدمات الإلكترونية لتراخيص التخفيضات

وكانت الوزارة قد فرت للمنشآت التجارية خدمة إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونيًا، وذلك كجزء من استراتيجيتها للقضاء على العروض الوهمية والمضللة، وتحقيق توازن بين التجارة النشطة وحماية المستهلكين، وفي سياق التحقق من الامتثال، تقوم الوزارة بجولات تفتيشية دقيقة للتحقق من مدى امتثال المنشآت لضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات، مما يسهم في الحفاظ على بيئة تجارية نزيهة وشفافة.

استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين

وتتلقى وزارة التجارة بانتباه شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة، وذلك كنهج استباقي يشكل جزءًا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وضمان نزاهة السوق، وذلك من خلال وسائل متعددة، حيث يستطيع المستهلكون تقديم شكاواهم عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، وهو ما يعكس التفاعل الإيجابي بين الجهات الحكومية والمجتمع للحفاظ على التوازن والعدالة في العلاقة التجارية.