في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق التحديثات الجديدة على لائحة أنشطة النقل ووسيط الأجرة والتوجيه، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، هذه التحديثات، التي تأتي بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تسعى لمعالجة التحديات القائمة وتحسين تجربة المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تحديثات شاملة في لائحة أنشطة النقل
تتضمن التحديثات الجديدة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل العمليات للمستثمرين، وضمان تقديم خدمة نقل أكثر فاعلية وموثوقية، من بين التحديثات المهمة، تعديل آليات تحديد موقع التوصيل للسائقين قبل قبول الطلب، ومعالجة ظاهرة إلغاء الرحلات من قبل السائقين بعد القبول، عبر تجميد النشاط مؤقتًا للسائقين الذين يتجاوزون الحد المسموح به من الرحلات الملغاة، بالإضافة إلى ذلك، تشدد اللائحة المحدثة على أهمية إعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية للمستفيدين، وتضع حدًا لممارسة نشاط الأجرة بسيارات خاصة دون الإزالة الفعالة لهوية الأجرة بعد خروج السيارات من النشاط.
بقرار رسمي من اليوم..
معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 28, 2024
لائحة أنشطة النقل تعزز تجربة المستفيدين
أطلقت الهيئة العامة للنقل مجموعة من التحديثات الجوهرية في اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، هذه التعديلات، التي تأتي ضمن جهود الهيئة لمواكبة التطورات ومعالجة التحديات القائمة، تستهدف تعزيز تجربة المستفيدين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
- الهيئة عملت على تبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين لتشجيع الاستثمار وتسهيل عملية دخول مزودي خدمات النقل الجدد إلى السوق.
- تم وضع آليات جديدة تمكن السائقين من معرفة موقع التوصيل قبل قبول الطلب، مما يساهم في تقليل حالات الإلغاء.
- في حال تجاوز السائق لعدد معين من الرحلات الملغاة، يتم تجميد نشاطه مؤقتًا لضمان التزامه بتقديم خدمة موثوقة.
- الناقلون ملزمون بوضع آلية فعالة لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها، مما يعزز الثقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة.
- تم التأكيد على ضرورة إزالة هوية الأجرة من السيارات الخاصة بعد خروجها من النشاط لمنع الاستخدام غير المشروع.
- اللائحة حددت بوضوح نطاق ممارسة هذه الأنشطة لضمان الامتثال وتحسين الخدمة.
- من خلال الاستمرار في عملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة.