الهيئة العامة للنقل تعلن عن دخول بعض الضوابط والتحديثات الجديدة اللائحة المنظمة إلى نشاط الأجرة العامة ووسيط الأجرة، وقد بدأ التوجيه إلى حيز النفاذ منذ أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024، والجدير بالذكر أن تلك اللائحة تم اعتمادها بقرار من وزير النقل المهندس صالح الجاسر في تاريخ 5 من جمادى الآخر 1445، وتستهدف وضع حلول منظمة ومعالجة أبرز تحدي يواجه المستثمرين والعمال.
نشاط الأجرة العامة
أعلنت هيئة النقل عن تحديث لائحة نشاط الأجرة العامة ودخولها في حيز التنفيذ، والجدير بالذكر أن تلك القرارات تساعد بشكل واضح في تحسين تجربة المستفيد والمستثمر، كما أنها ترتقي بالخدمات التي تقدم إلى العمال والفئات المستهدفة وتسهيل كل الإجراءات التي تتعلق بممارسة أنشطة الأجرة، مما يحفز ويشجع من الاستثمار بهذا النشاط ويحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للنقل.
تعديلات اللائحة المحدثة من هيئة النقل
تضمنت لائحة هيئة النقل الذي تم تحديثها تعديلات متعددة تسهل الإجراءات التي تتعلق بالمستثمرين وتحفز من الاستثمار في هذا القطاع، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:
- العمل على معالجة ظاهرة إلغاء رحلة المستفيد من السائق بعد أن يقبلها في تطبيق النقل، حيث يتم معالجة تلك الظاهرة من خلال تجميد نشاط السائق بشكل مؤقت عند تجاوز العدد المحدد الرحلات الملغاة.
- التعامل مع ظاهرة مزاولة أنشطة الاجرة والسيارات الخاصة، التي تحمل هوية جديدة ولوحتها تحمل شعار خصوصي نتيجة إلى عدم إزالة هوية السيارة بعد الخروج من النشاط.
- رفع معدل امتثال المرخصين عن طريق الاستمرار في عملية الربط الإلكتروني بالنظام المحدد من قبل هيئة النقل وتزويد النظام بكل البيانات المطلوبة.
- العمل على تحسين تجربة المستفيد عبر توضيح النطاق الخاص بمزاولة نشاط الأجرة.
- كما شملت التعديلات إلزام السائق بتحديد آلية يتم من خلالها إعادة المفقودات والأمتعة.