“المستشار القانوني”.. توقف الخدمات لا يؤدي إلى ضرر لتابعي الموقوف خدماته

أكد المستشار القانوني أن توقف الخدمات لا يؤدي إلى ضرر، وسوف يكون هذا التوقف استنادًا إلى قرار من مجلس الوزراء أو سند نظامي، وقد يكون أمر قضائي، ولا يؤدي الإيقاف ضرر على تابعي الشخص الموقوف خدماته، موضحًا بأنه يستطيع للأفراد تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم وهذا قبل توقف خدماتهم، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن كل ما يخص إيقاف الخدمات للأفراد والأعمال.

توقف الخدمات لا يؤدي إلى ضرر

ولا يوجد ضرر يترتب على الأفراد التابعين للشخص الموقوف خدماته، مثل الأعمال والشركات التي يمتلكها والعاملين فيها وغيرهم، وإذ وقع ضرر يتم معالجتها فورًا بالوسيلة المناسبة حتى لا يطال الأفراد هذا الضرر، وكشف المستشار القانوني عبد الرحمن بن معوض البلوي، بأن توقف الخدمات هو قرار يترتب عليه منع جهة حكومية أو أكثر من جهة خدماتها إلى شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مثل أفراد أو الأعمال، ويكون توقف الخدمة بحسب سند نظامي أو أمر قضائي.

ما هى الوسائل التنبية لإيقاف الخدمات؟

وتعد الخدمات هى كل ما يتم تقديمه من قبل الجهات الحكومية فيما عدا الخدمة المرتبطة بالعلاج أو التعليم والعمل، وكذلك السجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية، بالإضافة إلى المستندات الثبوتية، وسوف يتم إيقاف الخدمات عبر المنصة الإلكترونية ولا يجب الذهاب بهدف التبليغ عن الحضور لدى الجهات الحكومية، ولابد الأخذ بالاعتبار بأنه لا يتم إيقاف الخدمات إلى بعد إرسال رسالة نصية عبر الهاتف والبريد، والاتصال التليفوني، وكذلك منصة أبشر والعنوان والحسابات الحكومية.

ما هى ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد؟

وتم تحديد الالتزامات إيقاف الخدمات للأفراد، والتي تشتمل على ثلاث مراحل وهم كالآتي:

• توقف خدمات ضئيلة الأثر وتتضمن على الخدمات الجديدة لا تتعلق بخدمة قائمة.
• ثانيًا يتم إيقاف خدمات متوسطة وتتضمن على خدمات تحجم من الاستفادة من خدمات غير مؤثرة.
• ثم إيقاف خدمات مرتفعة الأثر وتتضمن على كافة الخدمات التي نستطيع إيقافها على ألا يشتمل ذاك هوية الفرد.
• ويتم إيقاف الخدمات في المرحلتين شهر لكل مرحلة.

ما هى ضوابط إيقاف الخدمات للأعمال؟

أما الضوابط إيقاف الخدمات للأعمال، أيضًا تتكون من ثلاث مراحل وهى:

• المرحلة الأولى توقف خدمات ضعيفة الأثر وتتضمن على الخدمات الجديدة لا تتعلق برخصة قائمة، أو توقف خدمات لا تؤدي إلى ضرر كبير.
• المرحلة الثانية وهى توقف خدمات متوسطة وهى تحجيم التوسع في ممارسات الأنشطة أو الاستفادة من الخدمات غير مؤثرة.
•  والمرحلة الثالثة توقف خدمات مرتفعة الأثر وهى كافة الخدمات يتم إيقافها، ويتم الإيقاف في المرحلتين لمدة شهر لكل مرحلة.