أصدرت الهيئة العامة للعقار نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، وكذلك مسودة ضوابط المتعلقة بحساب الضمان، وتأهيل ممارسي النشاط خلال منصة استطلاع، من أجل تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل الإقرار، وفق مادة رقم 28 من نظام البيع، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن كل ما يتعلق باللائحة التنفيذية للبيع والتأجير في الخارطة، وكذلك كيفية الحد من المخالفات العقارية.
ما هو نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية؟
وكشفت الهيئة التابعة للعقارات، بأن اللائحة التنفيذية المرتبطة بهذا النظام تشتمل على أربعين مادة، أما حساب الضمان يشتمل على 8 مواد، أما في حين ضوابط المتعلقة بتأهيل ممارسي النشاط تشتمل على 6 مواد تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك رفع مستوى الإفصاح لكي يتم ضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومتابعة إصدار جميع التراخيص، وهذا امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تقوم الهيئة على إشرافها في إطار مستهدفات الاستراتيجية لقطاع العقارات.
ماهي ضوابط حساب الضمان؟
كما تطرقت الهيئة إلى ضوابط حساب المرتبطة بالضمان، والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية:
- يجب على ممارسي النشاط فتح حساب الضمان باسم المشروع.
- الحصول على أحكام التراخيص وأيضًا تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة.
- تحقيق الرقابة والتفتيش.
- ويتعين على الممارسين الاطلاع على اللائحة عبر منصة استطلاع.
- كما يجب النظر في ضوابط تأهيل ممارسين على أنشطة البيع والتأجير.
- الحد من المخالفات عبر لائحة التنفيذية لبيع وتأجير
كما أوضحت الهيئة حرصها على أن تكون اللائحة التنفيذية لمشروعات العقارية، وكذلك ضوابط حساب الضمان، وتأهيل ممارسي النشاط في تنفيذ الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وتوفير المنتجات العقارية والتجارية والسكنية والسياحية والصناعية وغيرهم، كما سيكون له دور في زيادة قنوات الخاصة بتمويل العقاريين والاستثمارات، والحصول على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.