في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت “منصة قوى” عن تحديثات في برنامج نطاقات تشمل تصنيف المستثمرين الأجانب كسعوديين، مما يعد تطورًا مهمًا يعكس السياسات الداعمة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفيما يلي سنذكر تفاصيل التصنيفات الجديدة.
المستثمرين الأجانب في نطاقات
وتشمل التصنيفات الجديدة المستثمرين الأجانب في نطاقات وهما فئتين من غير السعوديين: أبناء وبنات المواطنات، وأمهات وأرامل المواطنين، الذين يعاملون كسعوديين في البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب الموظفون من القبائل النازحة، ومواطنو دول الخليج، والرياضيون الخليجيون كسعوديين في نطاقات، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم القبائل النازحة.
كما تشير منصة قوى أيضًا إلى أن بعض الوافدين سيتم احتسابهم بنسب أقل من العمالة الوافدة العادية، على سبيل المثال، سيحتسب الفلسطينيون حاملو الجواز المصري والبلوشيون بنسبة 0.25، مما يعني أن توظيف أربعة منهم يعادل توظيف وافد واحد في البرنامج، بشرط ألا يتجاوز عددهم 50% من إجمالي العمالة، كذلك ينطبق الأمر ذاته على الأفراد من اتحاد ماينمار، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أعلى تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الاستثمار عن تحقيق صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 105 مليارات ريال بنهاية عام 2022، مسجلةً بذلك أعلى مستوى منذ عام 2004، ويرجع هذا النمو إلى تطور البيئة الاستثمارية والجهود المبذولة لتعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص، وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من المنهجية الجديدة التي تهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية، وتحقيق متطلبات رؤية 2030، كما تظهر هذه الخطوات التزام المملكة بتحقيق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وجذب المستثمرين الدوليين للمساهمة في تنويع الاقتصاد.