قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديث شروط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشري ” الصهاريج والأشياب” وتصنيف مخالفاتها، حسب نظام المياه واللوائح التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم أنشطة صهاريج المياه الغير صالحة للشرب وتصحيح مسارها، إلى جانب تطوير بيئة العمل في الأنشطة الخدمية؛ لتوفير المياه؛ للأهداف التنموية، ومن ثم تخفيف الضغط على مياه الشرب.
شروط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط وآليات نظام استخراج رخص توزيع المياه الغير صالحو للشرب، والتي تضمنت 7 شروط، مع توضيح مواصفات استخراج المياه الغير صالحة للمدن والمحافظات الأساسية على المياه الخام من الآبار، وإقامة أشياب مخصصة لاستخراج المياه من القرى والمراكز، مع إقامة مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالج، وتمثلت الشروط كالآتي:
- أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مصدر الشيب.
- مع أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور.
- لا يجوز ممارسة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة الثلاثية.
- ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب ونقلها بالصهاريج؛ إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
- كما يجب الالتزام بمعايير جودة المياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة الثلاثية ومصادر استخداماتها.
- كذلك يجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية، ومرخص حفرها من الوزارة بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.
- ولا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية بوجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
- وللاطلاع على كافة شروط استخراج رخص والأشياب والصهاريج من خلال منصة استطلاع.
مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
وحسب نظام المياه واللائحة التنفيذية، أوضحت نحو 37 مخالفة، تتراوح ما بين بسيطة وخطيرة، حيث وصل قيمة الحد الأعلى لعقوبة المخالفة نحو 200 ألف ريال، وهي عقوبة عدم التقييد بالهدف الأساسي للاستخدام، كمصدر للشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج الغير مرخصة.
وفي حال تكرار المخالفة، يم مضاعفة قيمة العقوبة، وتصل عقوبة القيام بتوزيع مياه الصهاريج على أنها صالحة للشرب بنحو 100 ألف ريال كحد أدنى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها.