أعلن حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن أخر موعد موعد لفترة تصالح مخالفات البناء، والتي تعد الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح وسداد قيمة مبلغ الجدية، وبعدها سيتم تطبيق الإزالات الفورية للمباني المخالفة وفقاً للقانون، جاء ذلك على خلة الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الداخلية والإسكان والتنمية المحلية، حيث تم متابعة الأداء للمنظومة التي تم إنشاؤها بجميع المحافظات تحت مسمى المتغيرات المكانية، ومنها يتم رصد البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا مد لفترة التصالح في مخالقات البناء، ووفق القانون تنتهي الفترة الزمنية التي حددها القانون لتقديم الطلبات أخر شهر سبتمبر 2020، وفور ذلك سيتم إزالة المخالفات التي لم يتم تقدم طلب للتصالح بها، وقد أشاد سيادته بأداء منظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة الماضية، وقد وجه سيادته بضرورة إقامة وحدة مركزية لكل محافظة يشرف عليها كوادر فنية وإدارية من المهندسين الأكفاء، يتم تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المسحة العسكرية.
شدد “مدبولي” على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي لعمليات البناء العشوائي، مشيراً لحجم العمليات التي نُفذت من أجل إزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة بناء على الأرضي الزراعية، واصفاً ذلك بكونها قضية حياة أو موت، كون ذلك يؤدي للقضاء على أجود أنواع الأراضي في الوقت الذي تبذل فيه الدولة الجهود وتنفق المليات لاستصلاح الأراضي الصحراوية، ومن بين الإجراءات التي تم التأكيد عليها كما هو مبين أدناة.
- إنشاء وحدة مركزية في كل محافظة تعمل على رصد المخالفات لعمليات البناء.
- تدريب القائمين على الوحدات المركزية للرصد بالتنسيق مع جهاز المساحة العسكرية.
- تكليف مدير الأمن بسرعة إعداد قوات لتأمين عمليات الإزالة.
- منع أي مخالفة للبناء العشوائي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- مخالفة البناء على الأرضي الزراعية تعد قضية حياة أو موت.