كشف “طارق شكري” وكيل لجنة الاسكان في مجلس النواب، عن الحالات الممنوع فيها تطبيق قانون التصالح الخاص بـ مخالفات البناء، كما أوضح أنه قد تم إجراء العديد من التعديلات على نصوص القانون القديم، حيث أشار إلى أنه قد تم رفع الحد الأقصى للمتر ليصبح 2500 بدلًا من 2000 جنيه، وذلك على مستوى المدن، ولكن يبقى سعر المتر بمباني القرى كما هو 50 جنيهًا.
حالات يمنع فيها قانون التصالح لمخالفات البناء
أكد شكرى في لقاء تلفزيوني له، وذلك أثناء لقائه ببرنامج صالة التحرير، التي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن رسوم التصالح يتم دفعها في خلال 6 شهور، وذلك بداية من قبول طلب التصالح، كما أشار إلى إمكانية تقديم طلب تخفيض يصل لـ25%، وذلك في حال قيام المتصالحين بالسداد النقدي، وأضاف شكري أنه تم تقديم 2 مليون طلب تصالح أو أكثر حتى الآن، كما أنه يزال هناك 970 ألف حالة عاجزة عن تقديم طلب التصالح.
إصدار قارات التصالح وفقًا لعدة قواعد
- أوضح شكري، أنه قد تم إجراء عدة نماذج، وذلك كي لا يواجه المتصالحين أي مشاكل أو ابتزاز، كما أكد على تسهيل الأوراق.
- أضاف أن هناك لجان معاينة ولجان فنية، حيث تقوم على دراسة كافة المشاكل والإطلاع على الأوراق.
- يتيح القانون الرفض أو القبول، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق.
- أكد على أنه قد تم منع التصالح في 3 ثلاث حالات، وهي الجراجات والسلامة الانشائية وكذلك طرح النهر.
- أضاف أنه في حال حدوث تصالح مع الجراجات، فإن ذلك سيترتب عليه حدوث تكدس كبير بالشوارع.
- يتيح القانون الجديد قبول الطلبات، وذلك دون إجراء أي معاينات على أرض الواقع.
- يحق إجراء معاينات على المخالفات التي تم التصالح عليها، وذلك لمدة 5 سنوات منذ صدور القرار.
- أكد على تعامل الدولة بمبدأ الثقة مع المواطنين، كما أشار إلى وجود عدد من التسهيلات بالقانون الجديد.