وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية أوضحت مؤخرًا غرامة زيادة الأسعار، وذلك ضمن أحدث البنود الموضحه في مجموعات جدول الجزاءات بعد التعديل، فقد عملت الوزارة على تحديثه ومن ثم اعتماده رسميًا لبدء العمل به في المملكة، في حين تم توضيح مخالفات البيع العامة.
غرامة زيادة الأسعار
جدول الجزاءات المحدث والمعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا، كشف عن غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والحد الأدنى لها هو 5000 ريال سغودي يتم فرضها على نوعين من مخالفات البيع العامة في السعودية، وقد تم الإشارة إلى هذه الحالات بالتفصيل بشأن زيادة السعر عن الأسعار المحددة ، وذلك طبقًا إلى أحدث قرار من قبل وزير التجارة في السلع التموينية بالمملكة، أولها زيادة السعر عن الأسعار المحددة، حيث يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا إلى حجم الفرق بين سعر البيع و السعر المحدد.
كما تضمن جدول الجزاءات المعدل أيضًا الغرامة المالية الصادرة بحق كل من يقوم بعرض سلع مجهولة المصدر، أو مكتوب عليها معلومات غير صحيحة وبيانات مضللة، حيث تصل قيمة المخالفة إلى 5000 ريال سعودي.
سلامة المنشآت
أوضحت أمانة العاصمة المقدسة شمول بنود ومجموعات جدول الجزاءات الجديد 9 مجموعات، تتضمن مخالفات البيع العامة، التي تم تقسيمها إلى 12 نوعًا، الأمر الذي بكل تأكيد سوف يعمل على تطوير الأعمال والإجراءات إلى جانب سلامة المنشآت.
ومن أهم وأبرز المخالفات التي جاءت ضمن الجدول المشار ألية، محالفة إعادة تعبئة الدقيق أو الشروع في استخدامه في أمر غير مخُصص له داخل المنشأة، على أن تكون هذه المنشأة تعتمد في عملها على إنتاج الدقيق المدعوم من المملكة، فقد وصل قيمة الغرامة المفروضة إلى عشرة ألاف ريال سعودي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتضمن مخالفة بطاقة كفاءة الطاقة.