تنتهي اليوم الثلاثاء، مبادرة البنك المركزي المصري، بتأجيل سداد أقساط البنوك، والتي أطلقها في منتصف شهر مارس الماضي، ضمن إجراءات مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والتي استفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة تبلغ حوالي تريليوني جنيه، ومن المقرر أن تبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر، من حسابات ورواتب المشاركين في المبادرة، خلال الأيام المقبلة، الهدف من تعليمات البنك هو استمرار دعم الاقتصاد والعملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية، مع إلزام البنوك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معهم.
تعليمات البنك المركزي بإعادة هيكلة المديونيات
إلزام البنوك بأن تتماشى إجراءات السداد مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا، بالنسبة للفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض، عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، للتيسير عليهم في عملية سداد الأقساط والديون الواجبة، وفق ما يلي:
- إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بطريقة تساعد على الوصول لهيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، بما يتناسب مع قدرتهم على السداد في الوقت الحالي.
- التركيز على العملاء الذين تأثر نشاطهم سلبا خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، وإمكانية منح فترة سماح للشركات.
- تلتزم البنوك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية.
إجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.