جدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم تحذيراته من نشر الوثيقة السرية الحكومية وإفشاء معلوماتها، حيث يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث أكد في وقت سابق أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه حتى بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
عقوبات نشر الوثيقة السرية الحكومية
يقصد بالوثائق السرية الحكومية هي الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، لذا وضعت وزارة العدل بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، حيث جاءت بالآتي:
- يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 20 عامًا.
- أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو كلاهما معًا.
الموظف العام والتطبيق الصارم للقوانين
تندرج الوظائف التالية تحت حكم الموظف العام الذي تطبيق عليه العقوبة السابق ذكرها عند تفشي المعلومات، وتتمثل تلك الوظائف في:
- الموظف في الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
- الموظف المكلف من قبل جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- الموظف الذي يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.
- الموظف العامل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
- الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإبلاغ جميع الأجهزة الحكومية بالضوابط واللائحة الجديدة التي تضمنت عددًا من الضوابط والمواد، من أبرزها:
- حظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية.
- وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة، أو بوساطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة.
- كما حظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية.
- عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية يتم إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظامًا عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر.