ترأس الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة القاهرة، وحضر الاجتماع لفيف من المسؤولين من بينهم وزير التربية والتعليم، الدكتور/ طارق شوقي، ورؤساء جميع الجامعات المصرية الحكومية والأمين الأعلى للجامعات، الدكتور/ محمد لطيف، وفي مستهل الاجتماع عبر الجميع من مدى امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب اتخاذ قراره بافتتاح مقر جديد للجماعة المصرية اليابانية، وأيضًا دعمه لجميع المشروعات التي تقوم بها وزارة التعليم.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيقات الاختبارات الإلكترونية، وذلك لكافة الجامعات المصرية، كما زادت المنح الدراسية للماجستير إلى عشرين منحة، ومنح الدكتوراه ازدادت لتبلغ خمس منح، وأخر مثلها لطلاب دول حوض النيل، وذلك عقب إصدار السيسي قرارًا، يقضي بزيادة المنح وخصوصًا للطلاب من الدول الأفريقية.
وتضمن الاجتماع أيضًا، الموافقة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية أو الحرم الجامعي، والموافقة على استراتيجيات وخطط تطوير البرامج التعليمية، والتي بدورها تتوائم مع تطورات العصر، وسوق العمل المحلي والعالمي حتى عام 2050، والتوسع في نظام التعليم الهجين، مما يسمح له بشمول كافة الطلاب.
وخلال جلسة الاجتماع، تم وضع معايير الجامعات الأفضل لاستقبال العام الدراسي، بالإضافة إلى الجامعات التي استطاعت مواجهة الفيروس المستجد، والموقع الإلكتروني الأفضل للجامعات الحكومية المصرية، وكذلك اللوائح الاسترشادية الموحدة لطلبة بكالوريوس الطب البيطري، وذلك في جميع الحكومات المصرية الحكومية، واتخاذ اللازم بهذا الشأن.
وأثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، تمت الموافقة على تشكيل لجنة مختصة بوضع الامتحانات علاوةً على وجوب متابعة أعمال الكنترول، وذلك لطلاب الثانوية الفنية وطلاب المعاهد الفنية، وعُرض عقبها تقرير اللجنة العليا بغرض التنسيق كافة المعلومات التي تخص مراحل التنسيق للثانوية العامة في مصر، ونتائج تقليل الاغتراب.
وعلى هامش آخر، انتهت كافة أعمال التنسيق المتعلقة بطلاب الثانوية العامة، سواء المرحلة الأولى، أو المرحلة الثانية، في ضوء ما طرحته وزارة التعليم العالي من ضوابط، للتوزيع الجغرافي للأعداد المقبولة في المرحلتين، والتي تضمنت على ما يزيد عن 152 ألف طالب للمرحلة الأولى، والثانية بواقع 246 ألف طالب، ويستقبل في الوقت الراهن مكتب التنسيق بجميع المحافظات المصرية رغبات المرحلة الثالثة، ومن المتوقع أن يتم قريبًا الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب.