في اجتماعه السادس على التوالي، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا مهمًا بشأن سياسات الفائدة، بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي والتضخمي، ووفقًا لما اتفق عليه المجلس، نوضح لكم تفاصيل حول قرارت الاجتماع بالنسبة لسعر الفائدة.
الفيدرالي الأمريكي يقرر ثبات نسبة الفائدة
خلافًا لتوقعات الأسواق المالية والمحللين الاقتصاديين بتراجع قيمة الفائدة، قرر الفيدرالي الأمريكي الثبات على نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، موضحًا أنه لا يوجد نية بتراجعها خلال الأشهر القادمة.
فرغم أن الاقتصاد الأمريكي يشهد نموًا قويًا وتحسنًا في سوق العمل، ولكن مع ذلك يبقي التضخم مرتفعًا بشكل يعلو التوقعات المقدرة، إذ بلغ خلال شهرين فقط نسبة 3.5% ما دفع الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الأزمة.
وعلى هذا قرر المسؤولون تثبيت نسبة سعر الفائدة ليبقى في تراوح بين 5.25% و5.50%، والتي تمثل أكبر نسبة وصلت لها الفائدة، على أن تستمر حتى نهاية العام الحالي 2024.
كما تعهدوا بخفض النسبة فور الخروج من الأزمات التضخمية الحالية، حيث جاء في تصريحات المتحدث الرسمي الفيدرالي : “لابد التأكد أولًا من تحرك التضخم بشكل إيجابي بنسبة 2% باستمرار”.
وذلك قبل التفكير في تقليل نسبة الفائدة، مضيفًا أنه في ظل الاضطرابات الحالية والتضخمات الاقتصادية ليس من الملائم أن تعلو أو تنخفض أسعار الفائدة.
كما أكد باستمرار البنك المركزي الأمريكي في متابعة الوضع الاقتصادي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية.
ما نتائج تثبيت سعر الفائدة على هذه النسبة؟
من المتوقع أن يتسبب قرار ثبوت نسبة الفائدة في بعض العوائق ومنها التالي :
- تباطؤ نمو الاستثمار والاستهلاك والتوظيف.
- ارتفاع أسعار العقارات والأسهم.
- تباطؤ في نشاط القروض.
- تقليل الضغوط التضخمية.
- المساهمة في استقرار العملة الأمريكية.