في إطار عمل مؤسسات المملكة العربية السعودية، على الحفاظ على حقوق مواطنيها، وتعزيز العدالة التجارية في المملكة، أعلنت وزارة التجارة رسميًا عن أحقية المواطنين المتضررين من الوقوع بفخ المنتجات المغشوشة، في طلب التعويض أمام السلطة القضائية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق المستهلكين، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة التجارة، نوضح تفاصيل القرار الصادر عنها.
وزارة التجارة تدعم حقوق المواطن
في سبيل مكافحة التلاعب التجاري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأسواق التجارية، سواء كانت الواقعية أو الإلكترونية، أكدت وزارة التجارة أن أي شخص يتأثر بشراء منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، له الحق في التقدم بطلب للتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل الحصول على تعويض مادي عن الأضرار الناتج عن عملية الاحتيال، نتيجة لشراء منتجات غير قانونية أو مغشوشة.
إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبر الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ” إكس” : “اعرف حقك في التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش”، موضحًا لبعض الشروط التي يجب توافرها في العملية الشرائية، وذلك قبل التقدم بطلب مقاضاة أصحاب العلامة التجارية المُصدرة للمنتج.
شروط إسترداد قيمة المنتجات المغشوشة
حددت الهيئة التجارية الرسمية عدة شروط لتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والمتسللين في مجال التجارة غير القانونية، وهي كالتالي:
- تقديم المنتج للجهة القضائية قبل إتمام ثلاثين يومًا من تاريخ الشراء.
- إذا نص العقد الشرائي، على موعد أطول من المدة المحددة من جهة الوزارة، للكشف عن عيوب المنتجات المباعة، لابد من الالتزام بها قبل الشكوى للقضاء.
- لابد من أن تكون عيوب المنتج الموصوف بالغش، ناتجة عن أخطاء صناعية، وليس سوء تخزين أو تعامل من العميل.
- تقديم العقد الشرائي الأصلي للمنتج المخالف للمواصفات القانونية.