في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة والتحولات الجمركية العالمية، تبرز أهمية الإلمام بالمتطلبات النظامية لعمليات استيراد الكميات التجارية من الخارج، وتعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في تنظيم هذه العمليات، مؤكدةً على ضرورة التزام المستوردين بمجموعة من الشروط والوثائق الأساسية لضمان سير العملية وفق الأطر القانونية.
استيراد الكميات التجارية من الخارج
تشدد الهيئة على أن الاستيراد التجاري يتطلب توافر سجل تجاري مطابق لنوع النشاط، بالإضافة إلى فاتورة تجارية مفصلة، وبوليصة شحن تثبت تفاصيل النقل، وشهادة منشأ تظهر بلد الصنع بوضوح، كما يجب تقديم مستندات إضافية تتناسب مع طبيعة السلع المستوردة، لضمان الشفافية والتحقق من الالتزام بالمعايير المعمول بها، كما تعلن الهيئة عن توفر التعريفة الجمركية المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهل على المستوردين الاطلاع على الرسوم الجمركية المتوقعة للسلع المختلفة، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، ما يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية الجمركية.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تقدم الهيئة فرصة ذهبية للمكلفين من خلال مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2024، وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين من خلال إعفائهم من غرامات التأخر في التسجيل، السداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.
شروط الاستفادة من المبادرة
وللاستفادة من هذه المبادرة، يجب أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يقوم بتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة وسداد الضرائب المستحقة، كما تتيح الهيئة إمكانية تقسيط الديون الضريبية، شريطة الالتزام بسداد الأقساط وفق الجدول الزمني المحدد، وتشجع الهيئة المكلفين على الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح على موقعها الإلكتروني، لفهم الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا، وتؤكد على أهمية الاستفادة من تمديد المبادرة وتُرحب بأي استفسارات عبر وسائل التواصل المختلفة المتاحة.