قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة/ نيفين القباج بالتوقيع على برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وبين رؤساء 24 جامعة حكومية في مصر، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس وحدة تضامن الاجتماعي داخل تلك الجامعات، دعمًا لرؤية وأهداف رؤية مصر 2030، ومن أجل تقديم فرص العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وشهد مراسم التوقيع كلًا من مستشار وزارة التضامن للسياسة الاجتماعية، الدكتور/ صلاح هاشم، والمستشار القانوني للوزارة، أحمد الشحات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن التعاون بين الوزارة وبين الجامعات الحكومية لم يكن وليد اللحظة، بل إنه ظهر واضحًا منذ انتشار الفيروس المستجد في مصر، فأخذت التضامن على عاتقها دعم المدن الجامعية بتقديم أنواع فرش جيد، وتقديم الغذاء والمياه، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت، أن الوحدات الاجتماعية الجديدة الهدف الرئيسي منها هو دعم الطلاب ذوي الدخل المحدود، وأيضًا الطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتقديم خدمات الدعم المعنوي والمادي لهم، وتقديم أجهزة تساعدهم في الحركة، وتقديم برامج تمويلية مختلفة تُمكنهم من سداد قيمة المصروفات الدراسية، وهذه الخطوة تأتي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، مما يدفعهم إلى إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة بأقل نسبة فائدة، وتقدم الوزارة أيضًا كافة التسهيلات إلى الطلاب للاستفادة من خدمات البحث العلمي التي يشرف عليها مركز البحوث القومي.
وأعربت القباج أيضًا عن بالغ سعادتها بكافة وسائل التواصل الفعالة مع الجامعات الحكومية في مصر، والذي سيكون له دور في تحقيق تكامل الخدمات الاجتماعية للطلاب في الجامعات، وأشارت إلى أن الوحدات الاجتماعية ستكون من بين قنوات التواصل بين الطرفين، من أجل غرس مبادئ الانتماء والعمل المجتمعي والتطوعي، وزيادة الاستثمار في الكوادر البشري، ونوهت إلى أن الجامعات لها دور كبير في تغيير المجتمع، وبناء كوادر بشرية متمكنة في المجال الاقتصادي.
ومن ناحيتهم، أعرب رؤساء الجامعات الحكومية الموقعة على بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن بالغ سعادتهم بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم المجتمع المصري، وخصوصًا دعم الجامعات الذي يظهر في السنوات الأخيرة، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بمحو الأمية، وتوعية الطلاب بأهمية دورهم في ذلك، وهذا من خلال إلزام الطالب بتعليم أربع أفراد على الأقل ممن لا يستطيعون القراءة والكتابة.