يناقش اليوم مجلس التعليم العالي، سُبل عقد الامتحانات النهائية بالجامعات، عقب تلقي المجلس توصيات لجنة الأوبئة، والتي صرحت بإمكانية عقد الامتحانات بمقر الجامعة، عقب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تحافظ على مستوى تباعد جسدي جيد، وتباعد زمني بين الامتحانات وبعضها، حتى لا يكون هناك تكدس للطلاب، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب، والحد من انتشار الفيروس المستجد فيما بينهم.
وشهدت الفترة الأخيرة، طرح استطلاع رأي بشأن عقد الامتحانات النهائية، وعقب تفريغ الآراء والتعرف عليها، والحصول على المقترحات الجديدة، وتم إعطائها بالكامل إلى المجلس، من أجل البت فيها، واتخاذ القرار الذي يتناسب مع الجميع بهذا الشأن.
وبحسب بعض المصادر، فإن المجلس سيضع مجموعة من الاستراتيجيات، تتمثل في منح الطلاب فرصة تقديم الامتحانات بالتخصصات العملية في مقر الجامعة، بينما الامتحانات الأخرى، سواء المواد العامة، أو المواد الإجبارية، فمن الممكن عقدها عن بعد، وقد تكون هذه الخطة بعيدة عن التنفيذ، بسبب توافر مواد دراسية يلزم عقدها بمقر الجامعة.
وفيما يخص الجامعات المنتسب لها أعداد كبيرة من الطلاب، فقد لا يتم تطبيق هذا السيناريو عليها، وذلك لأنه عند تطبيق الإجراءات الاحترازية وأساليب التباعد الاجتماعي، فقد تؤدي إلى استغراق فترة لا تقل عن شهر لانتهاء الامتحانات، وهذا قد يكون صعبًا، ونظرًا أيضًا لصعوبة تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة العامة في مقر عقد الامتحانات، وسينتج عنها تلامس سواء داخل شوارع الجامعة، أو الشوارع المحيطة بها.
وفيما يتعلق بناجح راسب، فلم يتم حسم أمرها حتى الآن، ولكن هناك الكثير وصفها بأنها سياسة ظالمة، وينبغي أن يتم التوقف عن العمل بها، حيث أنها لا تمت بصلة بقانون التعلم عن بعد، الذي تم العمل بها خلال الفصل الدراسي الثاني، الخاص بالعام السابق، وبناءً على المعلومات الصادرة، فإن الجامعات، تبذل أقصى جهودها من أجل تحديد آلية عقد الامتحانات، وكيف سيتم تطبيق سياسة التباعد بالقاعات وخارجها، حيث أن عدد الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة في الأردن وصل هذا العام إلى 350 ألف طالب، ولهذا لا بد من وضع خطة مدروسة جيدًا لسلامة الجميع.