أطلقت وزارة العمل العُمانية، مجموعة من التسهيلات على القطاع الخاص، والقوى العاملة، بعد انتشار الفيروس المستجد في السلطنة، فكلفت اللجنة العليا، ببحث سبل التعامل مع الآثار الناتجة عنه، ولذلك قررت اللجنة إعطاء الفرصة لخدمات القوى العاملة الوطنية، لمباشرة أعمالها، وعدم إنهائها، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، التي تأثرت اقتصاديًا بالأوضاع الراهنة، بخفض أجور العاملين، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولكن في المقابل يتم خفض ساعات العمل، ويُطبق ذلك بدءً من الآن وحتى نهاية مارس المقبل.
كما أعفت اللجنة، القوى العاملة الغير عُمانية، من رسوم وغرامات تراخيص مزاولة المهنة، ولكن بشرط أن يتم الخروج من الدولة نهائيًا، والإعفاء من الغرامة والتجديد، بدءً من موعد انتهاء البطاقة 15 مارس الماضي وحتى نهاية مارس القادم، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات بإنهاء خدمات العمال لديها، ولكن بعد أن يتم سداد كافة المستحقات الخاصة بهم.
إلى جانب خفض قيمة رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة للوافدين، إلى نهاية مارس، فأصبحت في الوقت الراهن 201 ريال، بدلًا من القيمة القديمة التي كانت تصل إلى 301 ريال، والسماح لأصحاب البطاقات المنتهية، للشركات والمؤسسات التي استقطبت قوى عاملة من المواطنين، بالتجديد للعمالة الموجودة خارج الدولة، وإعفائهم من الغرامات التي نتجت عن التأخير، ولكن بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وقامت الوزارة، بمد فترة تراخيص استقدام العمالة الوافدة، التي تنتهي في الفترة الحالية، وتمكينهم من الحصول على ترخيص مؤقت للوافدين، ويُسمح باستخدامها جزئيًا، ويتم حساب قيمة الرسوم للأعداد التي ستقوم المنشأة أو الشركة باستقدامها، وسمحت للمنشآت بتبادل العمالة وانتدابهم وقت الحاجة بين بعضهم البعض، ولكن بموجب عقد مكتوب.