انعقد الاجتماع الأول، لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري، والذي حضره مجموعة من المسؤولين، في مجال السياحة والآثار، وعلى رأسهم، وزير السياحة، الدكتور/ خالد العناني، والذي ترأس الاجتماع، بالإضافة إلى مسؤولين من الهيئات الاقتصادية والقانونية بالدولة.
وافتتح الاجتماع، وزير السياحة، والذي ألقى كلمته، مؤكدًا فيها، أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة من الناحية الثقافية، ليس من الجانب المحلي فقط، بل عالميًا أيضًا، وقام سيادته، بتوجيه الشكر، إلى أعضاء مجلس إدارة المتحف السابقين، على الجهد المبذول من أجل أعمال التطوير، والإجراءات المتخذة لتحويل المتحف إلى مؤسسة اقتصادية، ووجه الشكر، إلى جميع المشاركين في المشروع منذ وضع النبتة الأولى له، وحتى هذه اللحظة.
وشهد الاجتماع، مناقشة مجموعة كبيرة من المواضيع المهمة، وعلى رأسها موازنة المتحف، المتعلقة بالعام المالي 2021-2022، بالإضافة إلى موافقة الأعضاء على الاستعانة بالكوادر ذات الخبرة من اليابان، لمجالات عدة داخل المتحف، والتعاون المثمر مع هيئة الجايكا.
ومن ناحيته، عرض المشرف العام على المشروع، اللواء/ عاطف مفتاح، نماذج من أعمال تجديد المتحف، مؤكدًا إلى أنه قد تم الانتهاء من 97% من تلك الأعمال حتى هذه اللحظة، وعرض أيضًا، استراتيجيات تطوير الأماكن القريبة من المشروع، وذلك من أجل تحسين كفاءة الطرق، وإعادة هيكلتها، وآخر التعاقدات التي تمت من أجل تشغيل خدمات المتحف.
ومن جانبه، ناقش المستشار القانوني للمشروع، المستشار/ أدهم الجنزوري، اللوائح التنفيذية والتشريعية، التي يتحتم إصدارها وفق ما ينص عليه قانون رقم 9 لعام 2020، والمعنى بإعادة تنظيم هيئة المتحف، كما قام مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، الدكتور/ الطيب عباس، بعرض الموقف النهائي المتعلق بنقل الآثار، وإعادة ترميمها من جديد، والسيناريو الجديد للمتحف، والخطة المتبعة من أجل نقل القطع الأثرية إلى قاعات العرض الموجودة بداخله.