صرح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور/ خالد عبد الفتاح، يوم الثلاثاء الموافق 27 إبريل 2021 خلال العرض المرئي للتنسيقية حول مبادرة حياة كريمة بأن المبادرة ما هي إلا أولى خطوات العدالة الاجتماعية، وأنها جاءت ضمن إطار محاولة الدولة للتخفيف عن المواطنين من أعباء نتجت عن برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة، هي أحدج برامج الدعم النقدي المشروط ليستفاد منها الفئات الأولى بالرعاية، أما مبادرة حياة كريمة فقد جاءت ضمن سياق محاولة الدولة لتطوير الريف المصري، للعودة بالنفع على جميع المصريين.
وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفي مدبولي، بأن 1 يوليو القادم سوف يشهد إطلاق مبادرة حياة كريمة رسمياً، لتطوير حياة المواطنين بواقع 58 مليون مواطن داخل 4 آلاف و 658 قرية، بينما أكد مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، دكتور/ خالد عبد الفتاح، خلال مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن المبادرة قد جاءت ضمن إطار سعي الدولة لتتبع نظم جديدة لإصلاح الاقتصاد.
وأن منظومة تكافل وكرامة بإدارة وزارة التضمن الاجتماعي قد تمكنت بالفعل، من تنظيم بعض المساعدات للفئات المستحقة للحماية، وذلك من خلال الاعتماد على شروط واستبيانات علمية ساعدتنا على تحديد الفئات المستحقة، فبالرغم من أن المنظومة قد بدأت منذ 6 سنوات فقط، إلا أن منظومة بياناتها تتضمن على 8 ملايين أسرة.
وقد أشار عبد الفتاح، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين من خلال تطوير عدة مستويات أهمها تعزيز مستوي معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للقرى، وذلك من خلال توفير قروض صغيرة ليستفيد منها الأهالي داخل القري الأكثر احتياجا، بالتزامن مع تطوير شبكات الصرف الصحي والوحدات الصحية والبيطرية.
وبذات السياق أوضح الدكتور/ جميل حلمي، مساعد وزيرة شئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف على مبادرة حياة كريمة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب لمناقشة متطلبات المشروعات الاستثمارية داخل الصعيد، لتوفير حياة كريمة بالقري، بأنه من المرتقب تطوير 660 قرية داخل الصعيد عبر توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء 505 ألف فصل دراسي داخل 413 قرية و19 مستشفى وتطوير 602 وحدة صحية، و149 مركز طب أسرة و224 نقطة إسعاف.