تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية شكل من أشكال دعمها للمواطنين، ويأتي هذا بعدد من المزايا، حيث تشمل وحدات السكن المستفيدة من الدعم كل من الفلل والشقق والوحدات السكنية، وتمتد فائدة هذه المبادرة إلى الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها مليون ريال، ويمكن للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 50 ألف ريال، مما يساهم في تقليل العبء المالي وزيادة إمكانية الوصول إلى الإسكان الجيد.
تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية
أعلن برنامج السكني عن توضيح هام بخصوص تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية، حيث أشار البرنامج من خلال حساب خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر منصة “إكس” إلى أن الدولة ستتحمل نسبة 5% من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وذلك بحد أقصى مليون ريال، ويشمل هذا الإجراء جميع أنواع المساكن مثل الفلل والشقق والأدوار والدوبليكس، ومن الجدير بالذكر أن هذا التخفيض الضريبي لا ينطبق على شراء الأراضي أو على عمليات البناء الذاتي أو على شراء العمائر الاستثمارية.
شروط تحمل الدولة لضَريبة التصرفات العقارية
تحدد الدولة شروطًا واضحة لتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وهذه الشروط تشمل:
- الجنسية السعودية: يجب أن يكون المستفيد من الإعفاء من الضريبة مواطنًا سعوديًا، مما يعني أن الإجراء يخص السعوديين فقط ولا يشمل الوافدين.
- المسكن الأول: يجب أن تكون الاستفادة من التخفيض الضريبي تتعلق بالمسكن الأول للمواطن، بمعنى أنه لا يمكن تطبيق هذا الإجراء على مشتري المساكن الثانية أو العقارات الاستثمارية.
- نطاق التطبيق: تشمل الضَريبة العَقارية مجموعة متنوعة من التَصرفات العقارِية، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا الإجراء عند شراء مسكن جاهز، وعند شراء وحدات تحت الإنشاء، وحتى عند شراء بيت عظم مع شهادة إتمام بناء.
تحمل الدولة لضَريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
تقوم مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بتطبيق مجموعة من المعايير الرئيسية للتأكد من تقديم الدعم للمواطنين بشكل فعال، ومن هذه المعايير:
- سداد الضريبة: تتحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المسكن الأول للمواطن، وذلك بحد أقصى مليون ريال سعودي من إجمالي قيمة المسكن، وهو ما يعني أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يصل إلى مليون ريال للمواطن لتخفيف تكلفة شراء المسكن الأول.
- دفع المستفيد: يلتزم المستفيد بدفع القيمة المتبقية من سعر المسكن الأول إذا تجاوز مبلغ الدعم المقدم من الدولة المليون ريال.
- عدم تطبيق الضريبة: لا تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على عمليات شراء الأراضي أو البناء الذاتي، مما يشجع على تطوير العقارات وزيادة الاستثمار العقاري.