بجانب رصد المخالفات العامة للمباني ومخالفات الشوارع والطرق والمخالفات البلدية المدرجة في جدول الجزاءات الجديد الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدأت الوزارة الآن برصد المخالفات البلدية وبقي 30 يوماً قبل تطبيقه على المتاجر والشركات الأخرى، مع مراعاة تحديد الغرامات تدريجياً بناءً على نوع المخالفة، وتكرار المخالفة، وتفاوت الوضع الاقتصادي بين المدن.
المبلغ الأعلى مخالفة 50 ألف
أعلى مخالفة كانت قيمتها 50 ألف ريال وقسمت الوزارة المخالفات إلى فئتين جسيمة وغير جسيمة آخر ذي القعدة مع مراعاة أبعاد المنشآت طبقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع العمل بمبدأ الإنذار قبل توقيع العقوبة وتحديد موعد لتصحيح المخالفات البسيطة.
تصنيف الجرائم إلى 9 فئات
وتضمن تعديل المخالفات تصنيفها إلى تسع فئات هي الأنشطة التجارية، النظافة العامة، نقل النفايات التجارية، الطرق والشوارع، المباني، محطات الوقود، شحن المركبات الكهربائية، الرسوم البلدية على أساس نسبة من المبيعات والإعلانات واللوحات الإعلانية. مخالفات المنشأة الصحية ومبيعاتها.
تسعون يوما لإصلاح
يوفر التعديل فترة 90 يومًا من تاريخ الموافقة لإصلاح أي مشكلات عامة في البناء بالإضافة إلى مخالفات الطرق والشوارع. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركات نافذة مدتها 120 يومًا لتحسين أوضاعها بدءًا من 1444/11/14هـ، إذا كان التصنيف الحالي صحيحًا طوال مدة النافذة. تعديل الظروف لكل مجموعة.
قطع الطرق بدون تصريح
سيتم تغريم المقاول ما بين 6000 إلى 30000 جنيه لكل موقع لارتكابه إحدى مخالفات الطريق، وهي عرقلة الشوارع دون تصريح ويجب تصحيح المخالفة ودفع ثمن الأضرار الناجمة عنها أو إصلاح المنطقة المتضررة.
الحفريات الطارئة والغير الطارئة
سيتم تغريم المقاول أو مقدم الخدمة ما لا يقل عن 10.000 جنيهًا والحد الأقصى 50.000 جنيهًا لاستخدام رخصة الحفر الطارئة للحفريات غير الطارئة وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى تضاعف الغرامة أربع مرات وتتراوح الغرامة من 4000 إلى 20000 ريال في حال عدم وجود مراقب الأمن والسلامة، وتطبق نفس العقوبة في حالة عدم وجود مراقب أمن وسلامة.