وافق مجلس الوزراء السعودي، على تعديلات في نظام ضريبة الدخل، شملت إعفاء الأجور والمكافآت من الضريبة، وفرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات،و وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحًا لتعديل نظام ضريبة الدخل، يقضي بألا تخضع لاستقطاع الضريبة المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمل؛ كالأجور والمزايا والمكافآت وما في حكمها من ذلك.
إعفاء الأجور والمكافآت من الضريبة
بحسب التعديلات، تم إعفاء الأجور والمكافآت من ضريبة الدخل، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين ،وتشمل الأجور والمكافآت التي تم إعفائها من الضريبة ما يلي:
- الأجور الأساسية والعلاوات والمكافآت السنوية والحوافز الأخرى التي يحصل عليها الموظف من صاحب العمل.
- الرواتب والمعاشات التقاعدية.
- المكافآت والبدلات التي يحصل عليها العاملون في قطاع الطيران المدني.
فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات
كما وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتسري الضريبة على جميع عوائد القروض بين الشركات، بما في ذلك السندات والصكوك، بغض النظر عن مدة القرض أو الجهة المقترضة.
الجدول الزمني للتطبيق
سيتم تطبيق التعديلات الجديدة على نظام ضريبة الدخل اعتبارًا من 1 يناير 2024 ،تعد التعديلات الجديدة على نظام ضريبة الدخل خطوة مهمة في تحسين نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية،فإعفاء الأجور والمكافآت من الضريبة سيؤدي إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين، بينما سيؤدي فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات إلى تحقيق العدالة الضريبية،ويتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب، مما سيساعد في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.