تم عقد جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في نيوم اليوم، وقد تم فيها طرح ومناقشة العديد من القضايا الدولية والشؤون المحلية، والتي تضمنت توسيع التعاون بين المملكة العربية السعودية وعدة دول أخرى في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الطاقة والعلاقات الدبلوماسية والتعاون في مجال التنمية، كما تم اتخاذ عدة قرارات وتفويضات مهمة.
جلسة مجلس الوزراء
في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في نيوم، تم التطرق إلى:
- الرسائل الهامة من رؤساء بنين وتشاد بشأن العلاقات الثنائية، وتمت مناقشة محادثات توسيع التعاون مع عدة دول وزيارات مشتركة.
- وفي السياق المحلي، تم استعراض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م) مع التركيز على تحسين الخدمات وضمان النمو الاقتصادي والتنويع.
- كما تم تسليط الضوء على تحسن سوق العمل مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.3٪.
- وأخيرًا، تم التأكيد على دور المعلمين في تربية الأجيال وبناء مستقبل واعد للوطن.
قرارات مجلس الوزراء
خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، تم البحث في عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – للتفاوض مع الجانب البلجيكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – للتفاوض مع الجانب الهولندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول مشاركة المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لمنظمات المجتمع المدني.
- الموافقة على تفويض وزارة العدل للتفاوض مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية للتفاوض مع الجانب الأنغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية للتفاوض مع الجانب الغيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض وزير التجارة للتفاوض مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تعاون لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية للتفاوض مع الجانب الطاجيكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتفاوض مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة للتفاوض مع الجانب التايلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول خدمة اللغة العربية.
- إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
- تقديم الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه.
- اعتماد الحسابات الختامية للوكالة الأنباء السعودية وجامعة الملك خالد لعامين ماليين سابقين.