حاسبة زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين لحساب استحقاق الفرد

حاسبة زيادة معاش الضمان الاجتماعي هي أداة مهمة للأفراد الذين يعتمدون على دعم الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى معيشتهم، وبفضل الجهود الكريمة من جانب الحكومة والقيادة الرشيدة في المملكة، تم تنفيذ زيادة كبيرة في معاش الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى تحسين ملحوظ في الدعم المقدم للفرد والأسرة، وتأتي هذه الحاسبة لتمكن الأفراد من حساب تأثير هذه الزيادة على معاشهم بطريقة دقيقة وفعالة.

حاسبة زيادة معاش الضمان الاجتماعي

باستخدام هذه الحاسبة، يمكن للأفراد تقدير حجم الدعم الذي سيتلقونه من برنامج الضمان المطور وضمان حصولهم على الدعم المناسب وفقًا لظروفهم الشخصية والأسرية والاقتصادية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.
  • احتساب عدد المستفيدين من الدعم، بما في ذلك المستفيدين العائليين إذا كانوا متواجدين في البرنامج.
  • تحديد قيمة الراتب الشهري للشخص المستفيد.
  • توضيح حالته بالبرنامج سواء كان عائلًا مستفيدًا من البرنامج أو تابعًا لأحد الأسر المستفيدة.
  • الكشف عن قيمة معاش التقاعد إذا كان المستفيد يحصل عليه.
  • إدخال قيمة دعم حساب المواطن إذا كان المستفيد مشتركًا في هذا البرنامج.
  • جمع إجمالي دخل الشهري للفرد وإدخاله في الخانة المخصصة له.
  • تقديم بقية المعلومات المطلوبة كالعنوان والبيانات الشخصية.
  • في النهاية، يتعين على المستفيد الضغط على زر “أحسب” للحصول على تقدير لقيمة الدعم الذي يستحقه وفقًا للمعلومات التي قام بإدخالها.

معاش الضمان الاجتماعي للفرد بعد الزيادة الملكية

بفضل الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين باستمرار الدعم الإضافي، تم تحقيق زيادة كبيرة في معاش الضمان الاجتماعي للفرد بعد الزيادة الملكية، وفقًا لهذا الأمر الملكي السخي:

  • تم رفع قيمة معاش الفرد الواحد إلى 1320 ريال سعودي، وهو ارتفاع ملحوظ عن القيمة السابقة التي كانت تبلغ 1100 ريال، مما يعني زيادة قدرها 220 ريال سعودي.
  • كما تم رفع قيمة معاش التابع بالبرنامج إلى 660 ريال سعودي بدلاً من 550 ريال، مما يمثل زيادة قدرها 110 ريال سعودي.
  • وتم وضع حد أقصى لمعاش الأسرة الواحدة عند 5000 ريال سعودي، مما يعني أن أي أسرة تستحق دعمًا اجتماعيًا لن تتجاوز قيمتها هذا الحد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *